الاقتصاد البريطاني يحقق نموا بمعدل 1.1 في الربع الثاني
استطاع الاقتصاد البريطاني النمو أسرع بمرتين تقريبا مما كان متوقعاً في الربع الثاني من العام الجاري, وبحسب تقديرات المكتب الوطني البريطاني للإحصاءات بلغ معدل النمو 1.1 % في الربع الثاني من العام الحالي.
ويعد هذا أسرع معدل للنمو الربع سنوي في بريطانيا منذ عام 2006.وجاء هذا بصفة أساسية نتيجة الانتعاش في قطاع الخدمات الذي حقق أفضل معدلات للنمو منذ ثلاث سنوات .
يشار إلى أن قطاع الخدمات يستحوذ على نحو ثلاثة أرباع النشاط الاقتصادي في بريطانيا وبلغ معدل نموه في لارباع الثاني هذا العام نحو 1.3 %.ساهم قطاع التعمير أيضا في هذا الانتعاش بمعدل نمو يعد الأسرع منذ عام 1963.
كان القطاع الوحيد الذي سجل تراجعا في الربع الثاني هو النقل والاتصالات بنسبة 0.7 % ويعزى ذلك بدرجة كبيرة إلى أزمة السحب البركانية في أبريل/نيسان الماضي.
ويرى وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن أن هذه الأرقام تظهر أن خطة التقشف كانت صائبة.
وقال أوزبورن إنه في ميزانية التقشف وضع خطة " لاستعادة الثقة في اقتصادنا من خلال معالجة العجز بداية من العام الحالي وإعادة التوازن في النمو بين القطاعين العام والخاص".
وأوضح أن الأرقام تظهر ان القطاع الخاص ساهم بنحو 0.1 % في معدل النمو في الربع الثاني مما لا يدع مجالا للشك في ضرورة التحرك لخفض العجز في الميزانية.
لكن سلفه العمالي أليستر دارلينج قال إن هذع المعدلات لا تعزى إلى سياسيات الحكومة الحالية بل إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السابقة.
وقالت مراسلة بي بي سي للشؤون الاقتصادية ستيفاني فلاندز إنه من المهم قراءة أهمية هذه الأرقام في سياقها الصحيح.
فقد اكد المراقبون أن هذه الأرقام لا تعني أن الاقتصاد البريطاني تعافى تماما من تبعات الأزمة المالية العالمية
ويتساءل المحللون عما إذا بالإمكان متابعة هذه النمو في النصف الثاني من العام بعد إعلان حكومة ديفيد كاميرون نيتها تخفيض العجز في الموازنة عبر اقتطاعات كبيرة في الإنفاق العام.