برلمان اليونان يقر تبادل السندات
أقر برلمان اليونان اليوم قانونا لتبادل سندات الدين السيادي بين أثينا ودائنيها من البنوك الأوروبية وغيرها من المؤسسات المالية من حملة السندات اليونانية، وبهذه الخطوة تكون اليونان قد نفذت أحد الشروط الأساسية في حزمة الإنقاذ الثانية التي تبلغ قيمتها 130 مليار يورو (142 مليار دولار)، وكان قد وافق عليها الدائنون الدوليون الثلاثاء الماضي.
وسينتج عن اتفاق مبادلة السندات تخلي الدائنين الخواص عن 53.3% من قيمة هذه السندات لتقليص ديون اليونان بنحو 100 مليار يورو (132 مليار دولار) من أصل 160 مليار يورو (211 مليار دولار)، لتجنيب البلاد إفلاسا عشوائيا الشهر المقبل عندما يحل أجل سداد جزء من هذه الديون.
وقال وزير مالية اليونان إيفانجيليوس فينزيليوس إن تمرير القانون سيمكن البلاد من بدء عملية الخروج من الدوامة التي توجد فيها، مضيفا أن معارضي القانون يجهلون الوضع الذي توجد فيه اليونان.
وتم تمرير القانون بموجب إجراء شائع في البرلمان اليوناني، وهو إقراره بشكل تلقائي دونما عرضه على التصويت، لأن حكومة لوكاس باباديموس تتمتع بالأغلبية في البرلمان، ولم يقدم أي طلب لإجراء التصويت، وينتظر المؤسسة التشريعية تمرير تشريع آخر يتضمن إجراءات تقشفية لخفض الإنفاق مقابل نيل قروض الإنقاذ التي ستقدم لأثينا إلى غاية 2014.