زيادة معدل النمو الاقتصادي بمصر
أكد بيان رسمي أن النمو الاقتصادي في مصر تسارع ليبلغ 5.9% في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/حزيران الماضي, منتعشا من التباطؤ العالمي ومستفيدا من زيادة عائدات مصادر الدخل الأساسية للبلاد.
وقال بيان لمجلس الوزراء المصري إن الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية المنتهية في يونيو/حزيران الماضي، سجل نموا بنسبة 5.3% مقارنة مع نمو بنسبة بلغت 4.7% لعام 2008/2009.
ونقل البيان عن وزير التنمية الاقتصادية عثمان محمد عثمان قوله إن الأرقام تؤكد قرب التعافي الكامل, والعودة إلى مسار النمو الاقتصادي السريع المشابه للفترة التي سبقت الأزمة المالية.
وأشار إلى أن قطاع الإنشاء نما بنسبة 13.2% على أساس سنوي في الربع الأخير من السنة المالية, في حين نما قطاع تقنية المعلومات بنسبة 12%.
وسجل النمو المصري معدلا قياسيا بلغ 7.2% عام 2007/2008 قبل التباطؤ العالمي الذي أثر على السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة وعائدات قناة السويس.
وقال سايمون كيتشن من المجموعة المالية هيرميس "إن السياحة سجلت أداء جيدا في الربع الأخير, ونفترض أن الاستثمارات سارت بشكل جيد هي الأخرى, وانعكس ذلك على انتعاش نمو الائتمان".
وتعتبر عائدات قناة السويس والسياحة مصدرا حيويا للعملة الأجنبية بالنسبة لمصر، إلى جانب عائدات صادرات النفط والغاز وتحويلات المغتربين.
وارتفعت عائدات قناة السويس في النصف الثاني من السنة المالية المنقضية في يونيو/حزيران بنسبة 12.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي حيث بلغت 2.25 مليار دولار.
وتوقع مسؤولون حكوميون أن يتراوح النمو الاقتصادي في العام المالي الذي بدأ في أول يوليو/تموز الحالي بين 5.8 و6%.
كما تشير التوقعات إلى أن نسبة البطالة في مصر عام 2010 ستتراوح بين 9 و10%. ويؤكد الخبراء أن الدولة تحتاج لنمو يزيد عن 6% سنويا لتوفير عدد كاف من الوظائف لقوة عاملة آخذة في النمو وتخفيف الفقر.