قال رئيس رابطة ملاك السفن الصينية ان الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم تدرس تقديم ضمانات سيادية لسفنها لتتمكن من الاستمرار في استيراد النفط الايراني بعد دخول عقوبات أوروبية جديدة على طهران حيز التنفيذ في يوليو تموز. وتحظر عقوبات أوروبية جديدة مشددة تهدف لمنع ايران من تصدير النفط على شركات التأمين واعادة التأمين الاوروبية تغطية الناقلات التي تحمل الخام الايراني في أي مكان بالعالم. ويتم التأمين على نحو 90 بالمئة من ناقلات النفط في العالم لدى شركات بالغرب لذا فان الاجراءات تهدد الشحنات المتجهة الى الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وهم أكبر المستوردين الاسيويين للنفط الايراني.
وارتفعت أسعار النفط الخام العالمية نحو 20 بالمئة منذ أكتوبر تشرين الاول فيما يرجع جزئيا لمخاوف بشان تعثر الامدادات الايرانية.
وقال تشانغ شو قوه الامين العام لرابطة ملاك السفن الصينية لرويترز في مقابلة نادرة من نوعها مع الاعلام الاجنبي "شركات تشغيل السفن قلقة من أنها لن تتمكن من قبول أي طلبات جديدة لشحن النفط الايراني ما لم تتم تسوية موضوع التأمين."
وأضاف "عبرنا عن مبعث قلقنا والادارات الحكومية المعنية تدرس الموضوع."
وتصدر ايران ثاني أكبر منتج في منظمة أوبك معظم انتاجها البالغ 2.2 مليون برميل يوميا من النفط الى اسيا ولم يجد المشترون الرئيسيون طريقة بعد لتفادي العقوبات الاوروبية.
وقال تشانغ "ننتبه جيدا لذلك.. الدولة تحتاج للنفط ومسؤوليتنا هي نقل النفط.
"لكننا نحتاج حلا من الحكومة حتى نتمكن من تفادي هذه المخاطرة."
ومثل الصين تدرس الهند وكوريا الجنوبية أيضا تقديم ضمانات سيادية لناقلاتهما. وأشارت شركات ملاحة هندية الاسبوع الماضي الى أنها ستواصل نقل الخام الايراني حتى لو عرضتها التغطية التأمينية المحدودة لمخاطر.
وقال تشانغ ان شركات التأمين وملاك السفن في الصين لن تغامر وان التدخل الحكومي ضروري. وأبلغت شركة التأمين الكبرى تشاينا بي اند اي كلوب رويترز في وقت سابق من الشهر الجاري انها لن تقدم تغطية بديلة للناقلات المحلية التي تحمل الخام الايراني.
وحتى فترة قريبة كانت الصين أكبر مستهلك للخام الصيني وتشتري أكثر من 20 بالمئة من صادرات طهران من الخام لكن بيانات الجمارك أظهرت الاسبوع الماضي أن الصين خفضت مشترياتها من الخام الايراني الى النصف في مارس اذار مقارنة مع الشهر نفسه من 2011 .