قالت صحيفة نيكي الاقتصادية اليومية إن اليابان تدرس قانونا جديدا لتوفير ضمانات سيادية لسفنها والسماح لها بمواصلة استيراد الخام الإيراني بعد ان يبدأ سريان حظر يفرضه الاتحاد الأوروبي في يوليو تموز المقبل. وحظر الاتحاد الأوروبي بالفعل التغطية التأمينية الأوروبية على السفن والمعدات المستخدمة في نقل النفط الايراني مما حد بدرجة كبيرة من شحنات اليابان من الخام الإيراني في ابريل نيسان الماضي.
غير أن الاتحاد الاوروبي مدد في مارس آذار التأمين الأوروبي على شحنات النفط الإيرانية حتى الأول من يوليو تموز استجابة لمطالبة اليابان وكوريا الجنوبية بالحصول على إعفاء.
وقالت مصادر من قطاع الشحن إنه سيكون من الصعب للغاية على أسيا ان تواصل استيراد النفط دون تغطية تأمينية اوروبية. ونحو 90 بالمئة من التامين على الناقلات في العالم يتم في الغرب.
وتصدر إيران ثاني أكبر مصدر للنفط داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبك) اغلب انتاجها البالغ 2.2 مليون برميل يوميا لاسيا. واليابان مشتر كبير للنفط الإيراني إلى جانب كوريا الجنوبية والهند واليابان والصين والتي تردد كذلك أنها تدرس ضمانات سيادية.