[ELSHARKI]

ارتكاز أنظار المتداولين على الأحداث الجارية باليونان بنحو رئيس - ING Bank

تعد اليونان واحدة من أهم المحركات الاقتصادية اليوم الاثنين. فعدم توافر الاستقرار السياسي مع معارضة الحركات المناهضة للتقشف لتشكيل حكومة ائتلافية من قبل الأحزاب المؤيدة للإصلاح، يثير المزيد من التخوفات لدى السوق متسائلين عما إذا كانت اليونان ستضطر إلى مغادرة منطقة اليورو في نهاية المطاف أم لا. ولكن أظهر استطلاع بالرأي أن %72 من اليونانيين لديهم الرغبة في البقاء ضمن محيط اليورو، وهذا لن يكون بتلك السهولة حيث أن الدول الأعضاء بهذا المحيط لن يتحركوا قدماً تجاه خطة الإنقاذ ما لم تتم الإصلاحات. وبما أن الجميع قد يلحقه بعض من الخسارة مع رحيل اليونان عن منطقة اليورو كأموال دافعي الضرائب بالمنطقة التي تدعم وجود ركيزة مالية وقد يلقي هذا بثقله أيضاً على البرتغال وأيرلندا وكذلك إسبانيا وايطاليا، فهناك احتمالية بتخفيف إجراءات التقشف والنمو الاقتصادي، وقد يتم ذلك خلال اتفاقية جديدة مع منطقة اليورو.

هذا وقد يؤدي الإعراض التام للتقشف من قبل حزب ( سيريزا) ومعظم الأحزاب الشيوعية، في النهاية إلى وقف التصويت من أجلهم حيث سيدرك الناخبون أن الحركات المناهضة للإصلاح والتقشف هي التي أدت بهم إلى الخروج من منطقة اليورو. وقد ورد عن باولو بيزولي المحلل الفني لدى بنك ING:" ونرى أنه سيكون هناك طرفاً متحدي لمثل هذه الحركات المتشددة، متمثل في اتحاد مؤيد لليورو متعدد التيارات والاتجاهات بدءاً من حزب (ND) و (باسوك) وحتى يضم الحزب الديمقراطي اليساري فضلاً عن حزب (أنيل) والأحزاب الصغيرة الأخرى التي لم تتمكن من تخطي نسبة التصويت %3 في 6 مايو الماضي. ومثل هذا التحالف قد يطالب بإعادة المفاوضات بشأن إجراءات التقشف بدون الخروج عن إطارها الأساس". ويشير المحلل إلى انخفاض شهية المخاطرة مستقبلياً حيث التساؤل بشأن خروج اليونان من منطقة اليورو من عدمه، ما زال قائماً.

ويشير فريق التحليل الفني ببنك ING إلى مخاطر معدلات التضخم المرتفعة في حالة الخروج من منطقة اليورو: "فمع معاناتها من عجز بنحو 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الماضي 2011،حتى ومع إعلان التعثر على خلفية تلك الديون عن عمد، فإن مستوى الإنفاق الحالي لا يمكن لليونان أن تتحمله بمفردها بدون أي مساعدات مالية خارجية وبدون الحديث أيضًا عن المستوى المرتفع للإنفاق الذي يعد به بعض المتشددين ضد إجراءات التقشف." وذلك وفقًا لما ذكره بيزولي عن فكرة أن الخروج من منظمة الاتحاد الأوروبي هي نواة للنمو بشكل عام.

[ELSHARKI]

ارتكاز أنظار المتداولين على الأحداث الجارية باليونان بنحو رئيس - ING Bank

تعد اليونان واحدة من أهم المحركات الاقتصادية اليوم الاثنين. فعدم توافر الاستقرار السياسي مع معارضة الحركات المناهضة للتقشف لتشكيل حكومة ائتلافية من قبل الأحزاب المؤيدة للإصلاح، يثير المزيد من التخوفات لدى السوق متسائلين عما إذا كانت اليونان ستضطر إلى مغادرة منطقة اليورو في نهاية المطاف أم لا. ولكن أظهر استطلاع بالرأي أن %72 من اليونانيين لديهم الرغبة في البقاء ضمن محيط اليورو، وهذا لن يكون بتلك السهولة حيث أن الدول الأعضاء بهذا المحيط لن يتحركوا قدماً تجاه خطة الإنقاذ ما لم تتم الإصلاحات. وبما أن الجميع قد يلحقه بعض من الخسارة مع رحيل اليونان عن منطقة اليورو كأموال دافعي الضرائب بالمنطقة التي تدعم وجود ركيزة مالية وقد يلقي هذا بثقله أيضاً على البرتغال وأيرلندا وكذلك إسبانيا وايطاليا، فهناك احتمالية بتخفيف إجراءات التقشف والنمو الاقتصادي، وقد يتم ذلك خلال اتفاقية جديدة مع منطقة اليورو.

هذا وقد يؤدي الإعراض التام للتقشف من قبل حزب ( سيريزا) ومعظم الأحزاب الشيوعية، في النهاية إلى وقف التصويت من أجلهم حيث سيدرك الناخبون أن الحركات المناهضة للإصلاح والتقشف هي التي أدت بهم إلى الخروج من منطقة اليورو. وقد ورد عن باولو بيزولي المحلل الفني لدى بنك ING:" ونرى أنه سيكون هناك طرفاً متحدي لمثل هذه الحركات المتشددة، متمثل في اتحاد مؤيد لليورو متعدد التيارات والاتجاهات بدءاً من حزب (ND) و (باسوك) وحتى يضم الحزب الديمقراطي اليساري فضلاً عن حزب (أنيل) والأحزاب الصغيرة الأخرى التي لم تتمكن من تخطي نسبة التصويت %3 في 6 مايو الماضي. ومثل هذا التحالف قد يطالب بإعادة المفاوضات بشأن إجراءات التقشف بدون الخروج عن إطارها الأساس". ويشير المحلل إلى انخفاض شهية المخاطرة مستقبلياً حيث التساؤل بشأن خروج اليونان من منطقة اليورو من عدمه، ما زال قائماً.

ويشير فريق التحليل الفني ببنك ING إلى مخاطر معدلات التضخم المرتفعة في حالة الخروج من منطقة اليورو: "فمع معاناتها من عجز بنحو 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الماضي 2011،حتى ومع إعلان التعثر على خلفية تلك الديون عن عمد، فإن مستوى الإنفاق الحالي لا يمكن لليونان أن تتحمله بمفردها بدون أي مساعدات مالية خارجية وبدون الحديث أيضًا عن المستوى المرتفع للإنفاق الذي يعد به بعض المتشددين ضد إجراءات التقشف." وذلك وفقًا لما ذكره بيزولي عن فكرة أن الخروج من منظمة الاتحاد الأوروبي هي نواة للنمو بشكل عام.