البنك المركزي الياباني يبقي على سياسته النقدية ثابتة في حالة ترقب بعد خفض التصنيف الائتماني لليابان
جاءت الآونة الأخيرة حاملة الكثير من التقلبات بداية من ظهور عدة معطيات منها الضغوط التي تواجه الحكومة لرفع ضرائب المبيعات مرورا بتخفيض التصنيف الائتماني لليابان و انتهاء باتساع عجز الميزان التجاري للبضائع. الأمر الذي دفع البنك المركزي للحفاظ على سياسته النقدية ثابتة لجولة أخرى.
قرر البنك المركزي الياباني اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند منطقة صفرية بين 0.00% و 0.10% حيث جاء القرار مطابقا للتوقعات نظرا لما يعانيه اقتصاد اليابان من تراجع بشكل عام.
من ناحية أخرى أبقى البنك المركزي على برنامج القروض الائتمانية ثابتا عند قيمة 30 تريليون ين، هذا إلى جانب الحفاظ على برنامج شراء الأصول أيضا ثابتا بقيمة 40 تريليون ين. في غضون ذلك جاءت قرارات البنك المركزي مخالفة للتوقعات فيما يخص التخفيف في السياسة النقدية لتتجه التوقعات أن هذه الخطوة قد يتم تنفيذها بحلول شهر تموز.
بالمقابل يتوقع البنك المركزي الياباني عودة اقتصاد اليابان إلى تحقيق نمو بشكل بطيء خلال الفترة القادمة. هذا إلى جانب استمرار قلقه من تداعيات أزمة الديون السيادية الأوروبية خلال هذه المرحلة أيضا يرى البنك أن رفع معدلات النمو سيتغلب على الانكماش التضخمي.
في غضون ذلك يواجه اقتصاد اليابان عثرات عدة خلال هذه الفترة خصوصا في ظل قيام وكالة فيتش بتخفيض التصنيف الائتماني لليابان بسبب ضعف الحكومة اليابانية في اتخاذ خطوات لكبح جماح الدين الداخلي للبلاد. حيث تم تخفيض التصنيف الائتماني للعملة القومية إلى A+ في ظل تصريحات الحكومة أنها قد لا تحقق التوازن في الموازنة بحلول 2020 بسبب ازدياد العبء على كاهلها نتيجة إعادة الإعمار و ارتفاع التكاليف.
صدر عن اقتصاد اليابان بيانات الميزان التجاري للبضائع لشهر نيسان حيث جاء مسجلا عجزا بقيمة 520.3 بليون ين، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت عجزا بقيمة 82.5 بليون ين التي تم تعديلها لتسجل عجزا بقيمة 84.5 بليون ين في حين أشارت التوقعات عجزا بقيمة 470.8 بليون ين.
هنا نجد أن العجز في الميزان التجاري سجل اتساعا فضلا عن نمو الصادرات بنسبة 7.9% خلال نيسان بأقل من التوقعات. الأمر الذي يشكل إزعاجا شديدا للقائمين على السياسة النقدية في اليابان التي تسعى للتخلص نهائيا من أي تراجع في المعدلات قد يعيد البلاد إلى الانكماش التضخمي الذي عانت منه اليابان حتى الربع الأخير من 2011.
أخيرا تواجه الحكومة أيضا ضغوطا لرفع قيمة ضرائب المبيعات بنسبة 5% على أمل مضاعفتها بحلول 2015. لإحداث توازن كما ذكرنا بين الموازنة و تقليص أعباء الدين الداخلي و العمل للوصول إلى معدلات تضخم بنسبة 1% خلال هذا العام.