البنك المركزي الياباني قد يتوف عن التحفيز المالي خلال اجتماع الأسبوع القادم
صانعي السياسة النقدية في اليابان قد يتوقفون عن عمليات الزيادة في التحفيز النقدي أو الائتماني، و ذلك خلال اجتماع البنك المنتظر عقده الأسبوع القادم. يأتي هذا بسبب الارتفاع الكبير الذي يشهده الين الياباني مؤخرا و الذي اقترب من الوصول إلى أعلى مستويات منذ 15 عام مقابل الدولار وهو الأمر الذي قد يضر بالاقتصاد الياباني الذي يعتمد بشكل أساسي على الصادرات.
ارتفاع قيمة الين الياباني تجعل الإقبال عليه من قبل المشترين الخارجيين أقل مما يقلل من عمليات شراء الصادرات اليابانية، و التي تعد ركن أساسي من أركان النمو في اليابان. وهو الأمر الذي قد يدفع البنك المركزي الياباني إلى الإبقاء على برنامج القروض المالية بدون تغير و أيضا عمليات شراء البنك المركزي لسندات الخزينة الحكومية بشكل شهري.
من جانب آخر أعلن البنك المركزي الياباني عن محضر اجتماع شهر حزيران عندما قرر صانعي السياسة النقدية الحفاظ على أسعار الفائدة بالقرب من الصفر عند 0.10% حيث يهدف أعضاء البنك إلى محاربة الانكماش التضخمي مع الحفاظ على استقرار الأسواق. الأسواق المالية في اليابان تشهد حاليا ارتفاع في الين الياباني إلى جانب تراجع أسعار الأسهم مما يحد من الخيارات المتاحة أمام البنك المركزي الياباني.
ضاعف البنك الياباني برنامجه المالي إلى 20 تريليون ين خلال شهر آذار إلى جانب 3 تريليون ين تم إضافتهم في شر حزيران متوجهين إلى تسهيل القروض إل المناطق التي تشهد نمو. البنك المركزي الياباني من غير المتوقع أن يخفف سياسته النقدية في أي وقت قريب إلا أن البنك سيكون عليه التصرف شكل أو بآخر في حالة تزايد الركود في الطلب العالمي و استمر الين الياباني في الارتفاع.
النمو في الاقتصاد الياباني ارتفع خلال الربع الأول حيث سجل الاقتصاد الياباني نمو على المستوى السنوي بنسبة 5% بعد نمو بنسبة 4.9% خلال القراءة السابقة، و على المستوى الربع سنوي نما الاقتصاد بنسبة 1.2% خلال الربع الأول مقارنة مع القراءة السابقة بنسبة نمو 1%.
أشار البنك المركزي الياباني إلى أن الاقتصاد الياباني يشهد بعض التباطؤ في التعافي منذ اعتماده بشكل كبير على الصادرات، و بعد أن قادت الصادرات هذا التعافي أصبحت تواجه بعض المشكلات الآن. من جهة أخرى يشهد الإنتاج الصناعي تباطؤ تسبب في ارتفاع في معدات البطالة لتصل إلى أعلى مستوياتها في سبعة أشهر خلال شهر حزيران.
من جهة أخرى النظرة المستقبلية لأرباح الشركات اليابانية تشهد تحسن حتى مع تزايد العملة في حين أن الصادرات اليابانية ساهمت في رفع التوقعات بالنسبة أرباح الشركات خلال الفترة القادمة. الأوضاع الحالية في الاقتصاد الياباني قد تقود الحكومة و صانعي السياسة النقدية إلى العمل بشكل أو بآخر على الوصول إلى سياسة نقدية متكيفة و إلى تشجيع الإنفاق المحلي للعمل على دعم قطاع العمالة.