حققت أسعار المستهلكين في أستراليا خلال الربع الثاني ارتفاعا في حيز التوقعات في إشارة إلى اعتدال معدلات التضخم في أستراليا هذا في ظل تراجع الدولار الأسترالي لليوم الثالث على التوالي بالأمس.
صدر عن اقتصاد أستراليا بيانات أسعار المستهلكين للربع الثاني حيث جاءت مسجلة ارتفاعا بنسبة 0.5%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 0.1% في حين أشارت التوقعات ارتفاعا بنسبة 0.6%.
أيضا صدرت بيانات أسعار المستهلكين السنوية خلال الربع الثاني حيث جاءت مسجلة ارتفاعا بنسبة 1.2%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 1.6% في حين أشارت التوقعات ارتفاعا بنسبة 1.3%.
في هذه الأثناء ما زال البنك المركزي منذ آخر جلسة محتفظا بأسعار الفائدة بعد خفضها لتمثل 3.50% لدعم النمو الاقتصادي، خصوصا بعد تداعيات أزمة الديون السيادية الأوروبية التي بدأت تأخذ منحى جديد خلال هذين اليومين بعد خفض التصنيف الائتماني لألمانيا باعتبارها أكبر و أهم الاقتصاديات الأوروبية.
في هذا الإطار نجد أن السياسة النقدية في أستراليا مستقرة حتى الآن بخصوص أسعار الفائدة و إن كانت لديها مرونة كبيرة للتحرك فيها بعد بيانات التضخم و عمل الحكومة لضبط الميزانية العامة للدولة لعدم مواجهة أي ضغوط في حالة خفض أسعار الفائدة إذا اقتضت الحاجة.
أخيرا نشير أنه في ضوء خطة البنك المركزي الاسترالي في الحفاظ على معدلات التضخم منحصرة بين 2% إلى 3%، عبر هذا الأداء سيتمكن البنك من الحفاظ على هذه الإستراتيجية علما بأن أستراليا من الدول القليلة القادرة على إحداث توازن بين معدلات التضخم و النمو إلى حد كبير.