اليابان تتجنب الوقوع في "الهاوية المالية" بعد الموافقة على قانون لإصدار سندات اضافية
16/11/2012
وافق المشرعون في اليابان على مشروع قانون من شأنه ضمان تمويل الحكومة عن طريق اصدار سندات اضافية، وذلك من أجل الوفاء بإلتزاماتها، حيث كانت مهددة بنفاد الأموال من بين يديها نهاية هذا الشهر.
وكانت المعارضة قد أوفقت تمرير تلك الخطة في وقت سابق، مطالبة الحكومة بالدعوة أولا للإنتخابات، في الوقت الذي أشار فيه رئيس الوزراء "يوشيهيكو نودا" يوم الأربعاء إلى انه مستعد لحل البرلمان، والدعوة لإجراء انتخابات مبكرة اذا تم تمرير مشروع القانون.
ومن المتوقع ان يقوم "نودا" بعمل اعلان رسمي بشأن ذلك في وقت لاحق اليوم الجمعة، وذلك على الرغم من امكانية خسارته الإنتخابات وقدوم حكومة جديدة تقودها المعارضة.
يأتي هذا في الوقت الذي يعيش فيه الإقتصاد الياباني وضعا حرجا قد يدخل على أثره في مرحلة ركود، وذلك في أعقاب انكماشه 0.9% خلال الشهور الثلاثة بين يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول.
وتعاني اليابان من انكماش متواصل في أسعار المستهلكين "التضخم"، وهو ما أعاق جهود الحكومة لدعم الإستهلاك المحلي، حيث يميل المستهلكون إلى تأجيل مشترياتهم آملين في الحصول على عروض أفضل مستقبلا.
وكانت مؤشر أسعار المستهلكين قد تراجع 0.1% خلال سبتمبرأيلول، ليكون الشهر الخامس على التوالي الذي تعاني فيه من الإنكماش.
يذكر ان زعيم الحزب الديقراطي الليبرالي "شينزو آبي" أشار إلى ضرورة وضع بنك اليابان مستهدفا للتضخم عند 3% بدلا من 1% للمساهمة في انعاش الإقتصاد، وهو ما يعني مزيدا من ضخ تريليونات من الين في الأسواق.
وقد أدت تلك التصريحات إلى تراجع الين أمام الدولار نو أدنى مستوياته في ستة أشهر ونصف خلال تعاملات الأمس قرب 81.50، فيما تحرك اليوم قرب 81.00 خلال التعاملات الصباحية.