اضطراب الأسواق الأوروبية والعقود الآجلة الأمريكية
لقد ارتفع مؤشر 30 DAX الألماني بنحو %0.10+ و SMI 20السويسري بنحو %0.82+ وكذلك AEX 25 الهولندي بنحو %0.08+ اليوم الأربعاء، ولكن مؤشر CAC 40 الفرنسي تراجع بنحو %0.33- و FTSE MIB الإيطالي بنحو %0.73- وأخيراً IBEX 35 الإسباني بواقع %0.38-، ولم يبتعد FTSE 100 البريطاني عن سعره الافتتاحي.
جدير بالذكر أن التركيز اليوم كان منحصرا على بيانات إعانات البطالة البريطانية وتقرير اجتماع بنك إنجلترا وخطاب رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون بشأن العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
هذا وقد تراجع معدل تغير إعانات البطالة من 8.9- ألف إلى 12.1- ألف في ديسمبر متحسناً ومتخطياً توقعات المحللين. وكذلك انكمش معدل البطالة ILO من %7.8 إلى %7.7 في نوفمبر ولكن متوسط الأجور تراجع أيضاً من %1.7 إلى %1.4 باستثناء المكافآت ومن %1.8 إلى %1.5 (متضمنا المكافآت) وفقا للتوقعات.
ويعتبر ديفيد الاتحاد الأوروبي كوسيلة لتحقيق غاية وليس غاية في حد ذاته، لكنه لا يرغب في التراجع ولا يريد أن تهرع بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي، على الرغم من الأزمة التنافسية في أوروبا والعجز الديمقراطي الحاد في المملكة المتحدة.
كما يشير رئيس الوزراء إلى أسواق العمل المقيدة والإفراط في اللوائح التنظيمية وبعض المشاكل الرئيسية، ويدعو إلى استكمال بناء السوق الموحدة في الاتحاد الأوروبي، وأن تكون المرونة هي المبدأ الثاني للتكيف مع رغبات جميع البلدان، على أن يكون الاتحاد الأوروبي أصغر حجما وأقل بيروقراطية، وأن يقع الدور الأكبر على كاهل البرلمانات الوطنية في الاتحاد الأوروبي. وينبغي أن يعقد استفتاء بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2015.
من ناحية أخرى أظهرت بيانات الميزان التجاري الإيطالي غير الأوروبي اتساعاً في الفائض في ديسمبر من 1.855 مليار يورو (مراجعة من 1.889 مليار يورو) إلى 3.322 مليار يورو. ومن جانبها أصدرت فرنسا بيانات مناخ الأعمال التي تراجعت من 89 إلى 86 في يناير دون التوقعات المسجلة ارتفاعاً إلى 90.
وفي سياق متصل، فقد سجلت العقود الآجلة لمؤشر ستاندارد أند بورز 500، ومؤشر ناسداك 100، ومؤشر داو جونز 30 مؤشرات افتتاحه متباينة مع افتقار المفكرة الاقتصادية للبيانات خلال اليوم ، في ظل توجه أنظار المستثمرين إلى الأخبار القادمة من مجلس النواب الأمريكي، إذ قد يوافقوا على مبادرة الاشتراكيين بشأن الزيادة التلقائية لسقف الديون حتى يوم 18 مايو.