ارتفاع موازنة البنك الفيدرالي الأمريكي إلى 3.0 تريليون دولار عقب مشتريات السندات الأخيرة
لقد أعطت عمليات شراء السندات المكثفة التي قدمها بن برنانك رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي، دفعة لموازنة البنك ليسجل 3.0 تريليون دولار ولم تظهر مؤشرات بعد على انخفاض معدل البطالة، %7.8.
جدير بالذكر أن البنك الفيدرالي الأمريكي من المقرر أن يقوم بشراء أوراق مالية تقدر بـ 85.0 مليار دولار شهريا، وذلك باستخدام أقصى حد من الموازنة العامة لتحفيز الانتعاش الاقتصادي. وفي سبتمبر، بدأ البنك المركزي في عملية المشتريات الشهرية من السندات المدعومة بالرهن العقاري بما يقدر بـ 40.0 مليار، وعززت من الإجمالي وأضافت إليه 45.0 مليار دولار من خلال مشتريات سندات الخزانة خلال هذا الشهر.
ومن الناحية الكمية، قفز إجمالي الأصول بـ البنك الفيدرالي الأمريكي بنحو 48.0 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي إلى 3.01 تريليون دولار في الـ 23 من يناير، وفقا للتقرير الأخير الذي أصدره البنك المركزي أمس في واشنطن. ولا يثير اندهاشنا أن يتم الإعلان عن اختتام مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ، بعد ذلك، مسجلا أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2007.
هذا وقد أعربت سلطات السياسة النقدية بـ البنك الفيدرالي الأمريكي، كثيرا عن قلقها المتزايد بشأن انخفاض معدلات الفائدة التي تلقي بثقلها على أسواق الأصول جميعها الممتاز منها والضعيف مما قد يخلق أزمة تتطلب مسار عاكس لهذه المشتريات المفرطة للسندات.
ومع ذلك، طالما معدل البطالة لا يزال مرتفعا منذ 3 أعوام ونصف منذ استهلال حركة التعافي الاقتصادي، يتوقع مسئولو البنك الفيدرالي الأمريكي أن يؤكدوا على سياستهم التوافقية عندما يجتمعوا لمناقشة السياسة النقدية في واشنطن في الـ 29 و30 من يناير. وقد ورد عن مايكل هانسن المحلل الاقتصادي ببنك أمريكا، " يصعب أن نجد مثال نرى فيه البنك الفيدرالي الأمريكي يتخذ كافة التدابير الممكنة لتعزيز التعافي بنحو مباشر."
وعلى هذا، فإن البنك الفيدرالي الأمريكي عليه مهمتين؛ واحدة أمام الكونجرس وهو تحقيق استقرار الأسعار والثانية خلق عدد عظيم من الوظائف. فقد قام فولكر رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي من 1979 حتى 1987، برفع أسعار الفائدة إلى %22.0 لكبح جماح تسارع ارتفاع الأسعار السنوية التي اقتربت حينها من %15.0. أما في الوقت الحالي، فالوضع أقل سوءاً، حيث يركز برنانك سياسة البنك الفيدرالي الأمريكي النقدية على مهام أخرى، حيث يسعى لخفض معدل البطالة الذي يمثل 12.2 مليون نسمة في البلاد. وقد صرح مسئولو البنك المركزي مرارا وتكرارا بأن عمليات مشتريات السندات بوتيرة 85.0 مليار دولار سوف تستمر حتى تتحسن سوق التوظيف بنحو مستدام. ومع ذلك، اختلفوا على الفترة التي سيركزوا فيها على عمليات الشراء هذه.