أوروبا قد لا تجد حلول لقبرص
لا يزال الوضع في قبرص قائما من حيث المنهجية – خفتت حدته ولكن يعد أمر لا يستهان به من حيث الأهمية على المدى المتوسط. ويرى محللين "مع افتراض أن الاقتراح قد تم تمريره (لا يبدو أن الأصوات المؤيدة قد وصلت لهذا الحد بعد) أو أفضل من ذلك مع خفض المعدل الضريبي المفروض على المودعين الصغار أو حتى تم إلغاء الضريبة على تلك الشريحة بالكلية، من المحتمل أن تتكبد أوروبا خسائر غير مقصودة على المدى القصير."
ومع ذلك، على الرغم من المحتجين بأن يتم اعتبار قبرص حالة استثنائية، فقد يتم تكرار الواقعة ذاتها إذا تعرض بنك أو النظام البنكي في أوروبا لضغوط فمن المحتمل أن يجلس المودعين تبعا لمنهج الأقلية، على الجلوس على مائدة التفاوض وسوف يعمل هؤلاء المودعين على التفكير مليا بشأن سلامة أموالهم والسعي لحلول بديلة.
لكن إذا نظرنا إلى الجانب الإيجابي من الأمر، نجد أن هناك ما يقابله من تخوفات حيال حماية المودعين وخصوصاً أولئك الذين تقل ودائعهم عن 100 ألف، ربما يجعل هذا الأمر الاتحاد الأوروبي على قناعة لتأخد خطوات أكثر منهجية وحذراً في المستقبل حيث يستجيب بنك levy لدعواتهم المتكررة بشأن الالتزام بشروط خطة الدعم. وفي حالة عدم إقرار الدعم لقبرص فستتصاعد حدة التصريحات اللفظية من قبل كل من الاتحاد الأوروبي والحكومة القبرصية ، حتى وإن جاءت ردة فعل السوق أقل حدة مما هو متوقعاً.