[م.جمانه]

صرافون: فرض 40% ضريبة على شركات الصرافة الاردنية سيؤثر سلباً على أدائها

قال عاملون في قطاع الصرافة الاردني ان فرض ضريبة دخل على شركات الصرافة سيكون له تأثيرات سلبية على اداء القطاع مما سيؤدي الى تراجع ارباحها .
وأضافوا بحسب صحيفة الرأي الاردنية أن فرض ضريبة بنسبة 40% على شركات الصرافة المحلية يعد «مجحفا» بحق القطاع، موضحين ان اداء شركات الصرافة محدود ولايمكن مقارنة ارباحه بالقطاعات الاخرى.

وحددت مسودة مشروع قانون ضريبة الدخل «الجديد» للعام 2013 والذي تتم دراسته من قبل ديوان التشريع والرأي ليصار الى رفعه في مرحلة لاحقة الى مجلس النواب وفقاً للطرق الدستورية القانون الدخل الخاضع للضريبة للبنوك والشركات المالية بما فيها الصرافة والتأجير التمويلي، بنسبة 30% عن كل دينار من اول 250 الف دينار و35% عن كل دينار مما تلاها لغاية 2 مليون دينار و40% عن كل دينار مما تلاها.

كما حددت المسودة نسبة 25% عن كل دينار من 250 الف دينار الاولى و30% عن كل دينار مما تلاها لغاية مليون دينار و40% مما تلاها لشركات الاتصالات والتعدين والتأمين والوساطة المالية.

واعتبر نقيب الصرافيين الاردنيين علاء ديرانية فرض ضريبة بنسبة 40% على شركات الصرافة مجحفا، موضحا ان اداء شركات الصرافة محدود ولايمكن مقارنة ارباحه بالقطاعات الاخرى.

ولفت ديرانية الى ان فرض ضريبة بنسبة 40% على شركات الصرافة سينعكس باثر سلبي على اداءها، موضحا ان هوامش ارباح شركات الصرافة تعد ضئيلة مقارنة بالقطاعات الاخرى .

وبين ان قانون شركات الصرافة يختلف تماما عن القوانين المفروضة على البنوك وشركات التاجير التمويلي مشيرا الى ان القطاع يعاني من عدة تحديات تواجهه وفرض نسب اكبر من الضرائب على القطاع ستلحق اضرار كبيرة بهاذ القطاع .

واوضح ان شركات الصرافة يجب ان تعامل كشركات تجارية مبينا ان شركات الصرافة تعد قطاع خدمي ولايجب على الجهات المعنية معاملتها مثل الشركات المالية والقطاعات الاخرى .

وقال مدير عام شركة الحرمين للصرافة بشير طهبوب ان زيادة نسب الضريبة على شركات الصرافة سيحد من عمل القطاع وسينعكس باثر سلبي على اداء قطاع الصرافة .

ولفت طهبوب الى ان في حال تم فرض ضريبة على قطاع الصرافة بنسبة 40% فانه سيحدث مشكلات لقطاع الصرافة وسيخلق شللا في حركة شركات الصرافة وسيؤدي الى تراجع ارباحها .

وقال مدير عام شركة ابو شيخة للصرافة ان فرض ضريبة اكبر على قطاع الصرافة المحلي سينعكس باثر سلبي على ادائه وسيعمل على تراجع اداء قطاع الصرافة المحلي .

ولفت ابو شيخة الى ان فرض ضريبة بنسبة 40% على شركات الصرافة مجحف بحق شركات الصرافة المحلية موضحا انه لايمكن مقارنة شركات الصرافة بالقطاعات الاخرى حيث ان ارباح شركات الصرافة تعد محدودة .

[م.جمانه]

صرافون: فرض 40% ضريبة على شركات الصرافة الاردنية سيؤثر سلباً على أدائها

قال عاملون في قطاع الصرافة الاردني ان فرض ضريبة دخل على شركات الصرافة سيكون له تأثيرات سلبية على اداء القطاع مما سيؤدي الى تراجع ارباحها .
وأضافوا بحسب صحيفة الرأي الاردنية أن فرض ضريبة بنسبة 40% على شركات الصرافة المحلية يعد «مجحفا» بحق القطاع، موضحين ان اداء شركات الصرافة محدود ولايمكن مقارنة ارباحه بالقطاعات الاخرى.

وحددت مسودة مشروع قانون ضريبة الدخل «الجديد» للعام 2013 والذي تتم دراسته من قبل ديوان التشريع والرأي ليصار الى رفعه في مرحلة لاحقة الى مجلس النواب وفقاً للطرق الدستورية القانون الدخل الخاضع للضريبة للبنوك والشركات المالية بما فيها الصرافة والتأجير التمويلي، بنسبة 30% عن كل دينار من اول 250 الف دينار و35% عن كل دينار مما تلاها لغاية 2 مليون دينار و40% عن كل دينار مما تلاها.

كما حددت المسودة نسبة 25% عن كل دينار من 250 الف دينار الاولى و30% عن كل دينار مما تلاها لغاية مليون دينار و40% مما تلاها لشركات الاتصالات والتعدين والتأمين والوساطة المالية.

واعتبر نقيب الصرافيين الاردنيين علاء ديرانية فرض ضريبة بنسبة 40% على شركات الصرافة مجحفا، موضحا ان اداء شركات الصرافة محدود ولايمكن مقارنة ارباحه بالقطاعات الاخرى.

ولفت ديرانية الى ان فرض ضريبة بنسبة 40% على شركات الصرافة سينعكس باثر سلبي على اداءها، موضحا ان هوامش ارباح شركات الصرافة تعد ضئيلة مقارنة بالقطاعات الاخرى .

وبين ان قانون شركات الصرافة يختلف تماما عن القوانين المفروضة على البنوك وشركات التاجير التمويلي مشيرا الى ان القطاع يعاني من عدة تحديات تواجهه وفرض نسب اكبر من الضرائب على القطاع ستلحق اضرار كبيرة بهاذ القطاع .

واوضح ان شركات الصرافة يجب ان تعامل كشركات تجارية مبينا ان شركات الصرافة تعد قطاع خدمي ولايجب على الجهات المعنية معاملتها مثل الشركات المالية والقطاعات الاخرى .

وقال مدير عام شركة الحرمين للصرافة بشير طهبوب ان زيادة نسب الضريبة على شركات الصرافة سيحد من عمل القطاع وسينعكس باثر سلبي على اداء قطاع الصرافة .

ولفت طهبوب الى ان في حال تم فرض ضريبة على قطاع الصرافة بنسبة 40% فانه سيحدث مشكلات لقطاع الصرافة وسيخلق شللا في حركة شركات الصرافة وسيؤدي الى تراجع ارباحها .

وقال مدير عام شركة ابو شيخة للصرافة ان فرض ضريبة اكبر على قطاع الصرافة المحلي سينعكس باثر سلبي على ادائه وسيعمل على تراجع اداء قطاع الصرافة المحلي .

ولفت ابو شيخة الى ان فرض ضريبة بنسبة 40% على شركات الصرافة مجحف بحق شركات الصرافة المحلية موضحا انه لايمكن مقارنة شركات الصرافة بالقطاعات الاخرى حيث ان ارباح شركات الصرافة تعد محدودة .