عن الأزمة الاقتصادية العنيفة فى الولايات المتحدة ... وتوابعها على مصر
بين عشية وضحاها، تحول نحو مليون موظف أمريكى حكومى إلى قوائم البطالة، بعدما أجبروا على تنفيذ إجازات بدون راتب مع بدء العام المالى الجديد، دون إقرار الموازنة العامة للدولة، بسبب رفض الكونجرس الأمريكى تمرير مشروع الرعاية الصحية، الذى يتبناه الرئيس الأمريكى باراك أوباما.
يرى خبراء الاقتصاد أن الأزمة الراهنة إذا طال مداها الزمنى، فإن هذا معناه تعرض الاقتصاد الأمريكى لهزة عنيفة مشابهة لعام 2008، وقال خبير صندوق النقد الدولى مختار كامل، لـ«الوطن»، إن الأزمة الراهنة، وإن كانت فى مظهرها سياسية وفى جوهرها أيديولوجية بين الحزب الجمهورى الذى يسيطر على مجلس النواب وبين الحزب الديمقراطى الذى تنتمى له الإدارة الحالية، فإن عواقبها اقتصادية واجتماعية بامتياز.
وأضاف «كامل» أن كل الاقتصاديين يدركون جيدا حالة الاقتصاد الأمريكى، الذى رغم نجاحه فى تحقيق قدر ضئيل من النمو، فإنه لم يستعد عافيته بعد، وإذا استمر هذا النزاع السياسى ولم تحسم القضايا الشائكة الخاصة بمسألة الدين الداخلى، فإن الاقتصاد الأمريكى معرض بقوة لاستقبال حالة كساد وركود جديدة، لأنه من المعروف علميا أن دورة الكساد الاقتصادى تدور فى فترة زمنية بين 4 إلى 6 سنوات، ما لم تتمكن الدولة من مواجهتها مبكرا.
ويوضح «كامل» أنه إذا حدث هذا الركود الاقتصادى فإن الأمر سيتجاوز من حيث التبعات العالمية ما حدث فى عام 2008، لأن قبل 5 سنوات أدى النمو القوى للاقتصاديات النشطة مثل الصين والهند على سبيل المثال فى ضمان حركة الاقتصاد العالمى بعد تعثر الاقتصاد الأمريكى.
ويرى أستاذ العلاقات الدولية والمحلل السياسى الشهير إدموند غريب أن الأزمة تكشف بجلاء حالة الاستقطاب السياسى والأيديولوجى الراهن بين الحزبين الجمهورى والديمقراطى. وقال لـ«الوطن» إن هذا الاستقطاب يجد سنده فى الاختلاف بين رؤية كل من الحزبين لطبيعة دور الحكومة ومسائل الإنفاق العامة، فالديمقراطيون يسعون لإيجاد نوع من العدالة الاجتماعية داخل النظام الرأسمالى الأمريكى، بينما يؤكد الجمهوريون وخاصة التيار المحافظ على ضرورة التمسك بقواعد اللعبة للاقتصاد الحر، الذى تعد أمريكا أساسه العالمى، والذى يعتبر الفرد هو الأساس وليس الدولة، ومن ثم فالتباين الحاد بين النظرتين أدى لهذا المشهد القاتم، الذى قد يزداد سوءا فى منتصف أكتوبر الجارى عند التصويت على مسألة حد الدين الداخلى للحكومة، وإذا فرض الجمهوريون رؤيتهم -وهم يتمتعون بالأغلبية- فهذا معناه أن الحكومة الأمريكية لن تتمكن من سد عجز الموازنة، ومعناه أن سعر صرف الدولار عالميا سينخفض، فضلا عن تعرض السوق الأمريكية لأزمة ثقة ليست هينة.
ولفت إلى أنه تحدث مع عدد من مساعدى نواب الكونجرس عقب دخول قرار غلق المصالح الحكومية حيز التنفيذ، واستمع لتقديراتهم، فأحدهم قال إن الأزمة قد تستغرق 10 أيام والآخر قال إنها قد تستغرق أكثر، وربما تصل إلى المدة الزمنية للأزمة الأولى فى ديسمبر 1995 واستمرت حتى 6 يناير 1996، ووقتها كان معدل النمو الأمريكى مختلفا كثيرا عن الآن، وبالتالى انحسرت الخسائر التى طالت الاقتصاد الأمريكى فى مليار و400 مليون دولار، بينما الوضع الراهن يؤشر بما لا يدع مجالا للشك أن الخسائر قد تتجاوز هذا الرقم، فالولايات المتحدة بلغ حجم الدين الداخلى بها 16 تريليون دولار، وبالتالى قد تتعرض لتخفيض فى تصنيفها الائتمانى إذا عجزت الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها فى سد عجز الموازنة، بعد تصويت منتصف أكتوبر المشار إليه.
من جانبه، يرى عادل العدوى، الباحث السياسى فى معهد واشنطن، والمتخصص فى شئون الشرق الأوسط، أن السجال الراهن، الذى ترجم على أرض الواقع إلى أزمة ليست بالبسيطة، جاء فى توقيت شديد الدقة للولايات المتحدة وسياستها الخارجية فى ملفات حيوية داخل الشرق الأوسط، التى تمثل إحدى أهم دوائر الحركة للسياسة الخارجية الأمريكية.