حقق الميزان التجاري في اليابان تعمقاً في مستويات العجز خلال أيلول بأعلى من التوقعات، في إشارة مقلقة حول مستقبل تعافي ثالث الاقتصاديات العالمية، في ظل سعيه وراء تحقيق هدف التضخم عند 2% و إنهاء الانكماش التضخمي الذي يحاصر البلاد منذ 15 عام.
صدر عن اقتصاد اليابان بيانات الميزان التجاري لشهر أيلول حيث جاء مسجلاً عجز بقيمة 874.8 بليون ين، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت عجز بقيمة 885.9 بليون ين في حين أشارت التوقعات عجز بقيمة 853.9 بليون ين.
أيضاً صدرت بيانات الحساب الجاري لشهر أيلول حيث جاء مسجلاً فائض بقيمة 587.3 بليون ين، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت فائض بقيمة 161.5 بليون ين، في حين أشارت التوقعات فائض بقيمة 400.8 بليون ين.
في هذا الإطار نشير أن تعمق عجز الميزان التجاري قد يشير إلى تراجع في موقف الصادرات أو صعود للواردات طغى على الصادرات، و هو أمر لا يحتاجه اقتصاد اليابان خصوصاً في هذه المرحلة الحاسمة و خطط دعم النمو.
على المقابل قد تثير هذه المعدلات مخاوف البنك المركزي الياباني و رئيس الوزراء آبي، خصوصاً في ظل فقد برامجه التحفيزية بريقها نوعاً ما طبقاً لرؤية المستمثرين، أيضاً في ظل رفع ضرائب المبيعات للمرة الأولى منذ 1997.
من ناحية أخرى ما زال البنك المركزي الياباني محافظاً على سياسته النقدية دون إضفاء تحفيز نقدي جديد، و لكن في ظل هذا التذبذب قد نشهد إضفاء تحفيز جديد في الفترة القادمة، طبقاً لتعهدات البنك في مواصلة دعم اقتصاد البلاد.