نيكي يرتفع 0.33% في بداية التعامل بطوكيو
ارتفع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الأربعاء.
وقفز المؤشر نيكي بنسبة 0.33 في المئة الى 15176.35 نقطة في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.22 في المئة الى 1239.61 نقطة.
مؤشر نيكي يغلق على انخفاض مع تراجع الأسهم المالية
تراجع مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية يوم الأربعاء مع هبوط أسهم ارتفعت مؤخرا من بينها أسهم البنوك وشركات التأمين.
ويترقب المستثمرون مجموعة كبيرة من البيانات الأمريكية من بينها التضخم تصدر في وقت لاحق يوم الأربعاء للتعرف على أي مؤشرات على سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
وهبط مؤشر نيكي 0.3 بالمئة ليغلق على 15076.08 نقطة بعد جلسة متقلبة صعد خلالها 0.5 بالمئة في المعاملات الصباحية مقتربا من أعلى مستوى في ستة أشهر عند 15273.61 نقطة الذي سجله يوم الاثنين.
وفقد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3 بالمئة إلى 1233.43 نقطة
صادرات اليابان في أكتوبر تسجل أكبر نمو خلال 3 سنوات
سجلت الصادرات اليابانية في أكتوبر تشرين الأول أكبر زيادة سنوية خلال ثلاث سنوات مع ارتفاع صادرات السيارات وهو ما يشير إلى أن زيادة الطلب العالمي تدريجيا ستدعم انتعاش ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
وأظهرت بيانات وزارة المالية يوم الأربعاء نمو الصادرات بنسبة 18.6 بالمئة على مدى عام حتى أكتوبر تشرين الأول مقارنة بمتوسط توقعات عند 16.5 بالمئة وارتفاعا من 11.5 بالمئة في سبتمبر أيلول.
وزادت الصادرات أيضا من حيث الكميات إذ ارتفعت 4.4 بالمئة عن مستواها قبل عام وهو ما يشير إلى تعافي الاقتصاد العالمي تدريجيا لاسيما بفضل تحسن الوضع في الدول المتقدمة.
وقفزت صادرات السيارات 31.3 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر تشرين الأول وشكلت أكبر مساهمة في إجمالي قيمة الصادرات في ذلك الشهر كما ارتفعت كمياتها أيضا بنسبة 7.5 بالمئة.
وكان ضعف الصادرات لاسيما للاقتصادات الناشئة يثير قلق المسؤولين في البنك المركزي الياباني الذين سيعقدون اجتماعا يومي الأربعاء والخميس لمناقشة السياسة النقدية والتوقعات الاقتصادية. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يترك البنك سياسته النقدية دون تغيير.
وسجلت اليابان عجزا تجاريا قدره 1.09 تريليون ين (11 مليار دولار) في أكتوبر تشرين الأول وهو رقم قياسي لذلك الشهر ويفوق متوسط توقعات المحللين البالغ 813.5 مليار ين. ويرجع ذلك إلى ارتفاع الواردات 26.1 بالمئة بسبب مشتريات الوقود باهظة التكلفة التي اشترتها طوكيو للتعويض عن إغلاق محطات نووية منذ كارثة فوكوشيما عام 2011.