الاقتصاد البريطاني يضيف مزيدا من الإشارات لاحتمالية تباطؤ الاقتصاد خلال الفترة القادمة من العام الحالي
بدأت الأسواق المالية الاسبوع الاقتصادي الماضي على تفاؤل نشره أقرار بازل على خطة إصلاحية ضخمة للقطاع المصرفي و اليابان تتدخل بشكل مباشر في أسواق الفوركس, ولكن سرعان ما تلاشى هذا التفاؤل بعد البيانات البريطانية التي أضافت مزيدا من الاشارات لاحتمالية تباطؤ وتيرة النمو في البلاد خلال الفترة القادمة.
واصلت أسعار المستهلكين البريطانية في آب ارتفاعها فوق الحد الأعلى الذي وضعته الحكومة عند 3%, مما يزيد من الضغوط التضخمية في البلاد ضمن مسيرة الانتعاش الاقتصادي , و سيزيد الخلاف بين صانعي السياسة النقدية في البنك المركزي البريطاني.
ارتفع التغير في طلبات الاعانة البريطانية خلال آب بشكل غير متوقع و لأول مرة منذ كانون الثاني مما يضفي مزيدا للأشارة بأن وتيرة النمو ستتباطأ خلال الأشهر المتبقية من العام مع اقرار الحكومة أكبر خطة لتخفيض الانفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية.
هبطت مبيعات التجزئة البريطانية خلال آب لمستويات سالبة لأول مرة منذ ستة أشهر بعد انخفاض الانفاق الاستهلاكي للأفراد لدى متاجر الكتب, البضائع الرياضية , و الصيديات, يعد التراجع الحاد في مبيعات التجزئة كنتيجة حتمية لارتفاع طلبات الاعانة في البلاد خلال الشهر نفسها لأول مرة منذ كانون الثاني.
البيانات الاقتصادية الصادرة عن الاقتصاد البريطاني مختلطة و لا تعطينا الصورة الكاملة , فمن ناحية استطاع الاقتصاد البريطاني النمو خلال الربع الثاني بنسبة 1.2% بأفضل من التوقعات و القراءة السابقة مدعوما بارتفاع الصادرات و الاستثمارات الرأسمالية, ومن ناحية آخرى , لا تزال شروط الائتمان ضيقة , و معدلات البطالة مرتفعة , و لقد تباطأ نمو القطاع الصناعي و الخدمي خلال الأشهر الماضية, و على رأس هذه العقبات هناك ارتفاع مستويات الديون العامة و الضغوط التضخمية المرتفعة.