عرض مشاركة واحدة
قديم 22-12-2013, 12:19 AM   المشاركة رقم: 105
الكاتب
oshee
عضو ذهبى
الصورة الرمزية oshee

البيانات
تاريخ التسجيل: Oct 2010
رقم العضوية: 1750
الدولة: مصر (ام الدنيا)
المشاركات: 8,071
بمعدل : 1.62 يوميا

الإتصالات
الحالة:
oshee غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : jamalscalper المنتدى : الارشيف
افتراضي رد: الحساب الاسلامي وهم أم حقيقه

في ما يلي نص الفتوى التي تجيز التعامل بالعملات بحسب نظام المارجن المعمول به في الفوركس وهذه الفتوى صادرة عن موقع اسلام اونلاين . نت:
لا شك أن التعامل في العملات من أصعب المعاملات المالية في الفقه الإسلامي؛ حيث يشترط فيه التقابض في المجلس، وهو ما سماه الرسول (ص): (يدا بيد). ولكن الفقهاء المعاصرين اعتبروا تسجيل المبلغ في الحساب البنكي بمثابة القبض، وبذلك صدرت القرارات والفتاوى الجماعية؛ ولذلك فمن أهم شروط التعامل بالعملات ما يلي:
أن يتم البيع والشراء بصورة فورية وليس فيها شرط التأجيل.
أن تدخل العملتان وتسجلا في حسابي البائع والمشتري.
أن يدفع ثمن الصفقة بالكامل دون أي تأخير.
ألا يكون هناك فائدة في إجراء هذه الصفقات، فإذا وجدت أي فائدة ربوية فإن العقد فاسد وباطل ومحرم.

ولذلك فالسبيل الوحيد للخروج من هذا المحرم أحد الأمرين:
إما أن يشتري الإنسان بقدر ما عنده من نقود، أو يأخذ قرضا بدون فائدة من الوسيط، كما أنه لا يأخذ أي فائدة ربوية من نقوده. وبالمناسبة فإن هناك بعض الصناديق للاستثمار بالعملات تلتزم بهذه الشروط.


والله اعلم



التوقيع

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

عرض البوم صور oshee  
رد مع اقتباس
  #105  
قديم 22-12-2013, 12:19 AM
oshee oshee غير متواجد حالياً
عضو ذهبى
افتراضي رد: الحساب الاسلامي وهم أم حقيقه

في ما يلي نص الفتوى التي تجيز التعامل بالعملات بحسب نظام المارجن المعمول به في الفوركس وهذه الفتوى صادرة عن موقع اسلام اونلاين . نت:
لا شك أن التعامل في العملات من أصعب المعاملات المالية في الفقه الإسلامي؛ حيث يشترط فيه التقابض في المجلس، وهو ما سماه الرسول (ص): (يدا بيد). ولكن الفقهاء المعاصرين اعتبروا تسجيل المبلغ في الحساب البنكي بمثابة القبض، وبذلك صدرت القرارات والفتاوى الجماعية؛ ولذلك فمن أهم شروط التعامل بالعملات ما يلي:
أن يتم البيع والشراء بصورة فورية وليس فيها شرط التأجيل.
أن تدخل العملتان وتسجلا في حسابي البائع والمشتري.
أن يدفع ثمن الصفقة بالكامل دون أي تأخير.
ألا يكون هناك فائدة في إجراء هذه الصفقات، فإذا وجدت أي فائدة ربوية فإن العقد فاسد وباطل ومحرم.

ولذلك فالسبيل الوحيد للخروج من هذا المحرم أحد الأمرين:
إما أن يشتري الإنسان بقدر ما عنده من نقود، أو يأخذ قرضا بدون فائدة من الوسيط، كما أنه لا يأخذ أي فائدة ربوية من نقوده. وبالمناسبة فإن هناك بعض الصناديق للاستثمار بالعملات تلتزم بهذه الشروط.


والله اعلم




رد مع اقتباس