المستثمرون في انتظار أسبوع مليئ بالإثارة
يتوجه المستثمرون بأنظارهم خلال اليوم الثاني من هذا الأسبوع الاقتصادي نحو الولايات المتحدة الامريكية، اذ سيصدر عن البنك الفدرالي الامريكي قرار الفائدة لشهر ايلول و الذي من المتوقع ان لا يطرأ عليها إي تغيير لتبقى أسعار الفائدة في الولايات المتحدة عند مستوياتها التاريخية المتدنية ما بين 0.0 بالمئة و 0.25 بالمئة.
وفي ظل غياب الاخبار الاقتصادية المهمة من الاقتصاد الاوروبي فسيبقي تركيز المستثمرين منصباً على قرار الفائدة الامريكي و الذي من المتوقع ان يحتوي ايضا على تعديلات لتوقعات البنك الفدرالي الامريكي الخاصة بالنمو خلال الفترة المقبلة بالاضافة الى اعلان المزيد من الخطط التحفيزية، مع العلم بأن التوقعات تشير الى ان البنك سيعلن عن تلك الخطط التحفيزية لاحقا خلال هذا الاسبوع و ليس بالتزامن مع صدور قرار الفائدة المرتقب.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن تركيز المستثمرين على الاوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة افقدهم الرؤية لما يحصل في القطاع المالي في اوروبا، اذ ان الاوضاع في قطاع المال في بريطانيا و اوروبا عموما لا تزال تحوم حوله الشكوك، و لكن ارتفاع الذهب لأعلى مستوى له على الاطلاق و تدخل اليابان في اسواق العملات من اجل العمل على اضعاف الين ادى الى تشتيت انتباه المستثمرين لما قد يحصل في المستقبل القريب في اوروبا.
حيث استطاعت الولايات المتحدة الامريكية، و سويسرا و بعض من الحكومات في اوروبا من اعادة تحصيل اموال دافعي الضرائب والتي تم دفعها لإنقاذ المؤسسات العملاقة في تلك الدول، و لكن القطاع المصرفي في بريطانيا لا يزال لغاية اللحظه عاجز عن اعادة دفع تلك الاموال و التخلص من اثار اسوأ ازمة مالية منذ الكساد العظيم.
أما مخاوف الديون الاوروبية فقد تراخت في الاونة الاخيرة و لكن من المتوقع ان تعاود الظهور من جديد في خضم التأرجح الذي تعاني منه الاسواق سواءاً في اسواق الاسهم ام كانت في اسواق العملات او غيرها. حيث شهدنا الاسبوع المنصرم معاناة كل من اسبانيا و اليونان و ايرلندا ببلوغ الهدف المحدد من خلال عمليات بيع السندات الحكومية و التي كادت ان تفشل لولا الضمانات و المساعدات المقدمة من قبل البنك المركزي الاوروبي و الاتحاد الاوروبي بالاضافة الى صندوق النقد الدولي.
ذلك الفشل في طمأنة المستثمرين و الذي قد يتزايد مع اعتراف المملكة المتحدة بتراجع الاوضاع الاقتصادية في البلاد و الذي سيتم التأكد منه من خلال محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني، وإذا ما صح قإن ذلك سيعتبر بمثابة صفعة للدول الاوروبية بإعلان فشل جميع الخطط التحفيزية التي تم تقديمها للاسواق مع العلم بأن منطقة اليورو و الاقتصاد البريطاني استطاعا النمو بأفضل من التوقعات خلال النصف الاول من العام الحالي.
و لكن مع زوال اثار الخطط التحفيزية كحالها في الولايات المتحدة الامريكية، فقد رأينا مدى الضعف الكبير في اقتصاديات العالم مع صدور التقارير التي تخص الربع الثالث من العام الحالي و التي من المتوقع ان يستمر العجز فيها خلال الربع الرابع من العام الحالي.
و قد عدل كل البنك المركزي الاوروبي و الحكومة البريطانية توقعاتها المتفائلة و التي امتدت على تقارير النصف الاول من العام الحالي للنمو، حيث يتوقع البنك المركزي الاوروبي تراجع النمو في منطقة اليورو لتصل الى 1.0 بالمئة في حين من المتوقع ان تصل نسبة النمو في بريطانيا الى 3.0 بالمئة.
العديد من البلدان الصناعية تعمل على اضعاف عملتها، الأمر الذي لا يوازن طرفي المعادلة للإقتصاديات النامية و التي تعمل على تقوية عملتها، لذلك فإن التأرجح مسيطر على الاسواق و بالتالي فقد شهدنا توجه المستثمرين للعملات و الاستثمارات الامنة و التي ادت الى دفع الذهب ليتداول عند مستويات تاريخية تصل الى 1283.50 للاونصة الواحدة.
اذ لم يتم مناقشة جميع التحديات من قبل البنوك المركزية في العالم، الأمر الذي سيؤدي الى المزيد من التخبط في سوق العملات و تردي الاوضاع الاقتصادية من جديد بعد التطور الذي تمكنت معظم اقتصاديات العالم من تحقيقه على مدار السنة المنصرمة.
اخبار منطقة اليورو تتلخص بصدور الميزان التجاري من سويسرا و الذي من المتوقع ان يظهر تراجع طفيف وصولا الى 1.97 مليار فرنك سويسري بالمقارنة مع القيمة السابقة و البالغة 2.89 مليار فرنك سويسري، في حين سيصدر عن الاقتصاد البريطاني تقرير التمويلات العامة والذي من المتوقع ان يظهر ارتفاع بقيمة 8.1 مليار جنيه استرليني من اصل -4.0 مليار جنيه استرليني، بالاضافة الى صدور تقرير صافي اقتراض القطاع العام و الذي من المتوقع ان يظهر ارتفاع الاقراض الى 12.5 مليار جنيه استرليني من اصل 3.2 مليار جنيه.
ولكن الانظار ستبقى مركزة على الولايات المتحدة الامريكية مع صدور تقارير من قطاع المنازل و هو القطاع الذي اشعل فتيل الازمة حول العالم، و صدور قرار الفائدة للبنك الفدرالي الامريكي بتمام الساعة 18:15 بتوقيت غرينتش.