بنك انجلترا يعدل من سياسة التوجيه الاستباقي
وفقًا لتقرير التضخم ربع السنوي الصادر عن بنك انجلترا اليوم الأربعاء، يتوقع البنك المركزي أن تظل معدلات الفائدة منخفضة عند 0.5% لعام آخر على الأقل، حتى وإن تراجع معدل البطالة إلى المستوى المستهدف 7% والذي من المتوقع أن يحدث في الربع الأول من عام 2014.
وأشار البنك إلى أن الاقتصاد البريطاني لديه القدرة على امتصاص المزيد من الطاقة الإنتاجية الفائضة قبل رفعه لمعدلات الفائدة. ولكن بمجرد بدء لجنة السياسة النقدية في رفعها، سيكون ذلك تدريجيًا ولن تصل لمستويات مرتفعة كنا قد شهدناها قبل حدوث الأزمة.
"إن أثر الأزمة المالية والتحديات الاقتصادية الحالية تعني أنه من المحتمل أن تظل معدلات الفائدة منخفضة لبعض الوقت. وحتى عندما عاد الاقتصاد للمستويات الطبيعية من الطاقة الإنتاجية فضلًا عن اقتراب معدل التضخم من المستوى المستهدف، من المرجح أن يكون المستوى المناسب لمعدلات البنك دون الـ5% كمتوسط حددته اللجنة قبل الأزمة".
وقد جاءت توقعات لجنة السياسة النقدية لبنك انجلترا في صالح أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعاً بنحو 0.9% مقارنة بالتوقعات السابقة المسجلة 0.7%. كما يتوقع البنك أن يصل حجم النمو خلال العام 2014 ليسجل 3.4% مقارنة بتوقعات نوفمبر البالغة 2.8%.
وفيما يتعلق بالتضخم فمن المتوقع أن يتراجع بنحو 1.7% خلال الربع الثاني من العام 2015. لكنه قد يعاود الارتفاع من جديد إلى المستوى 1.9% خلال العام 2016.
كارني يدافع عن سياسة التوجيه الاستباقي ، ويقدم دوافعه
يتحدث مارك كارني محافظ بنك انجلترا في المؤتمر الصحفي المصاحب لقرار بنك انجلترا ، مؤكداً على التعافي الاقتصادي للمملكة المتحدة ، إلا أن لا يضمن استدامة هذا الأمر. وقد دافع كارني عن سياسة التوجيه الاستباقي للبنك المركزي مشدداً على أنها قد ساهمت في تهدئة أثار التراجع الحاد في معدلات الفائدة.
كما علق رئيس بنك إنجلترا على انخفاض معدل البطالة بوتيرة متسارعة على غير ال��توقع إلى المستوى المستهدف 7.0%، ويرجع هذا إلى الانخفاض في الرقم الإجمالي للبطالة على المدى الطويل. وأشار كارني إلى أن معدل العمالة ذات الدوام الجزئي كان يرتفع إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.
ولذلك، وفقا للتوجيه الاستباقي الجديد، سوف يتطلع بنك إنجلترا إلى مختلف المؤشرات مثل معدل مشاركة القوى العاملة وساعات العمل المنقضية والإنتاجية والأجور. وكذلك سوف تحافظ على وتيرة مشتريات الأصول بنحو 375 مليار إسترليني على الأقل حتى أول رفع لسعر الفائدة.
وقد ورد عن جايمز نايتلي المحلل الافتصادي ببنك ING، "للوقت الراهن نتسمر في توقع أن يكون أول رفع لسعر الفائدة في فبراير من العام المقبل ولكن إذا كنا على حق بشأن تحركات التوظيف/الأجور فهناك خطر من اتخاذ مثل تلك الخطوة مبكرا. ومع ذلك، نتفق على أن تشديد السياسة النقدية سوف يكون متباطئا على خطى ثابتة وأن معدل الفائدة البنكي سوف يكون دون المستوى 5.0% بشدة وفقا للمتوسط الذي حددته لجنة السياسة النقدية البريطانية قبيل الأزمة المالية. نعتقد أن سعر الفائدة البنكي سوف يستقر عند المستوى 3.5-4% على المدى المتوسط إلى الطويل."
