لا تزال أزمة الديون السيادية المؤرق الأول للنمو في منطقة اليورو
استطاعت منطقة اليورو النمو خلال الربع الثاني متحدية جميع الصعاب , فلقد اقرت الحكومات الاوروبية من اسبانيا و حتى ايرلندا سياسات لتخفيض الانفاق العام ,و أظهرت الاقتصاديات العالمية مثل الولايات المتحدة و الصين العديد من الاشارات التي تدعم التكهنات بتباطؤ وتيرة النمو خلال الفترة المتبقية من العام الحالي.
تتزايد التوقعات بأن تأتي القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني لتسجل نموا بنسبة 1% ودون تغير عن القراءة السابقة و التوقعات، و يعد أن تسجل القراءة على المستوى السنوي 1.9% و تأتي بأعلى من التوقعات و القراءة السابقة لنسبة 1.7%.
حقق استهلاك القطاع العائلي نمو بنسبة 0.5% من 0.2% للقراءة السابقة المعدلة من -0.1% فيما كانت التوقعات تشير إلى 0.2%،و حقق الانفاق الحكومي نمو بنسبة 0.5% من 0.2% للقراءة السابقة, ارتفعت الصادرات في منطقة اليورو بنسبة 4.4% خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول لتسجل أكبر قفزة منذ عام 1995 , و صعدت الوادرات بنسبة 4.4% و نما التغير في المخزونات بنسبة 0.2%, و ارتفع انفاق الشركات( الاستثمارات الرأسمالية) بنسبة 1.8% لأول مرة منذ عامين مقارنة بالقراءة السابقة -1.2% و التي تم تعديلها بشكل ايجابي إلى -0.4%.
من المقرر أن يجتمع صانعي السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي غدا في فرانكفورت و تتزايد التوقعات بأن يقر البنك توسيع نطاق سياسة التخفيف الكمي كما فعل البنك المركزي الياباني أمس عندما قرر تخفيض سعر الفائدة و سحب المزيد من السيولة عن طريق شراء 5 تريليون ين من السندات الحكومية, أشار البنك الفدرالي قبلها لاحتمالية توسيع سياسة التخفيف الكمي بعد ما اصابته الاقتصاديات من الصعاب في مسيرة التعافي التام من الركود الاقتصادي و أزمة الديون السيادية.
استفادت الشركات من سرعة النمو الاقتصادي في المنطقة خلال الربع الثاني و هذا بدوره دفع عجلة الدورة الانتاجية و الارباح لدى الشركات و هذا ما رأيناه واضحا خلال الفترة الماضية , و لكن يتوقع أن تتابطأ وتيرة النمو في المنطقة بعد ما اقرت الحكومات الاوروبية من سياسة لتخفيض العجز في الميزانيات العامة.
أما عن أخر توقعات نمو للبنك المركزي الأوروبي فيتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.2% خلال العام القادم , و لكن مع التعديل الايجابي للقراءة التهميدية للنمو على المستوى السنوي خلال الربع الثاني يتوقع أن يقوم البنك اليوم برفع تقديرات النمو و التضخم .
ينصب اهتمام صانعي القرار في الوقت الراهن على دعم مستويات النمو في المنطقة بعد الفوضى التي نشرته أزمة الديون السيادية و تفادي الوقوع في ركود اقتصادي ذو قاعيين , لذلك فان اهتمام البنك بمعدلات التضخم متقلصا خلال استقرار معدلات التضخم حول مستويات 4.0% مدعومة بارتفاع أسعار الطاقة و قيام الشركات برفع أسعار المنتجات بعد التطور الاقتصادي الراهن.
ضمن تطورات أزمة الديون السيادية, فلقد قامت الحكومة الاسبانية التي تقع على شفا طلب الانقاذ من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي بيع ماقيمته 14 بليون يورو من السندات الحكومية بهدف تمويل سداد ديون كل من الشركتين العملاقتين يبردرولا سا و سبا اينل تجنبا لتخفيض التصنيف الائتماني لهما,
يأتي البيع بعد أن قامت موديز بتخفيض التصنيف الائتماني لأسبانيا إلى aa1 مع توقعات مستقبلية مستقرة, و وضعت مؤسسة موديز أمس التصنيف الائتماني للديون السيادية في أيرلندا عند مستويات Aa2 عرضة لاعادة النظر مما يدعم احتمالية تخفيضات قادمة , و اكدت المؤسسة بأن تقييم الديون الايرلندية قصيرة الأمد عند مستويات الرئيسية الأولى.