أسبوع شهد العديد من الأحداث و البيانات الاقتصادية المهمة و التي حددت السياسة النقدية خلال الفترة القادمة من خلال قرار اللجنة الفدرالية المفتوحة و بيانها الذي حمل المفاجئآت للأسواق الأمريكية و العالمية، و كانت الأعين خلال الأسبوع الماضي على الاقتصاد الأمريكي و التوترات السياسية في أوكرانيا و المناكفات الأمريكية-الروسية.
نبدأ مع القطاع الصناعي في ولاية نيويورك و الذي أظهر نمواً خلال الشهر الحالي آذار بقراءة 5.61 و لكن بأسوأ مما كان متوقعاً عند 6.50 في حين سجل الإنتاج الصناعي ارتفاعاً بنسبة 0.6% و بأفضل من التوقعات خلال الشهر الماضي شباط/فبراير عند 0.2%.
أما القطاع الصناعي في ولاية فيلادلفيا فقد أظهر خلال الشهر الحالي نمو الأنشطة الاقتصادية فيه بقراءة 9.0 مقارنة بالقراءة السابقة عند -6.3 و بأفضل من التوقعات عند 3.2.
أما بالنسبة لمستويات التضخم فقد أظهرت البيانات ارتفاع أسعار المستهلكين خلال الشهر الماضي شباط بتوافق مع التوقعات و بنفس وتيرة القراءة السابقة عند 0.1%، أما على المستوى السنوي فقد سجلت ارتفاعاً بنسبة 1.6%.
اما قطاع المنازل فقد سجلت المنازل المبدوء إنشائها خلال الشهر الماضي شباط تراجعاً بنسبة 0.2% ليصل المجمل السنوي إلى 907 ألف منزل، و بأسوأ مما كان متوقعاً عند ارتفاع بنسبة 3.4% و المجمل السنوي عند 910 ألف منزل، أما تصريحات البناء فقد سجلت ارتفاعاً بنسبة 7.7% ليصل المجمل إلى 1018 ألف تصريح في حين كانت التوقعات عند ارتفاع بنسبة 1.6% و 960 ألف تصريح على المستوى السنوي.
أما مبيعات المنازل القائمة فقد سجلت تراجعاً بنسبة 0.4% مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجعاً بنسبة 5.15، ليصل المجمل السنوي إلى 4.60 مليون منزل متوافقاً مع التوقعات.
إنتقالاً إلى أهم الأحداث خلال الأسبوع المنتهي ألا و هو قرار اللجنة الفدرالية المفتوحة حيال السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة بشقيها أسعار الفائدة و البرامج التحفيزية، حيث قامت اللجنة بالإستمرار في عملية التقليص بواقع 10 مليار دولار شهرياً ليصل مجمل الخطط التحفيزية إلى 55 مليار دولار شهرياً مقسمة كالتالي:
- برامج شراء سندات الخزينة بواقع 5 مليار دولار لتصل إلى 30 مليار دولار شهرياً.
- برامج شراء السندات المرتبطة بالرهون العقارية بواقع 5 مليار دولار لتصل إلى 25 مليار دولار شهرياً.
أما أسعار الفائدة فقد قامت اللجنة بتثبيتها عند مستوياتها التاريخية المتدنية ما بين 0.00% و 0.25%، و لكن اللجنة قامت بالإستغناء عن معدل البطالة عند هدف 6.5% ليبقى معلقاً لأجل غير مسمى، في حين أكدت اللجنة إلى أن أسعار الفائدة سوف تبقى على ما هي عليه حتى نهاية عام 2014، وفي عام 2015 سوف يتم تعديلها إلى 1% و تعديلها في عام 2016 إلى 2.25%.
وسيتم تحديد أسعار الفائدة الجديدة على مدى تحسن سوق العمل الأمريكي ومستويات التضخم بجانب مدى تحسن الأسواق المالية.
و من جهة أخرى فقد قام الفدرالي بتعديل توقعاته حيال النمو و البطالة و التضخم خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، و قد قام محافظ البنك الفدرالي الجديد السيدة جانيت يلين التي ترأست أول إجتماع لها منذ استلامها زاما الأمور في الفدرالي، بعقد مؤتمر صحفي عقب قرار الفدرالي و قد أتلت التوقعات المعدلة بجانب الإستفسار عن الأسئلة.
و قد أكدت يلين خلال المؤتمر على ان توجيهات البنك الفدرالي نوعية حيث أن البنك قد قرر التخلي عن هدفه بالنسبة لمستويات البطالة عند 6.5% وذلك لأن قوة الإقتصاد الأمريكي تعتمد على العديد من العوامل الاخرى، وبالتالي تحديد الزيادة في أسعار الفائدة.
في حين أشارت يلين إلى ان قطاع العمل الأمريكي يواصل التحسن ولكن يحتاج بعض العمل من اجل يصل إلى درجة كبيرة من التحسن، وكما قال أن بيانات الإنفاق والإنتاج لاتزال تتوافق مع توقعات الفدرالي.
وقالت يلين إلى ان الظروف السيئة التي حلت بالولايات المتحدة الأمريكية مطلع العام الجاري صعبت من من تقيم الإقتصاد حيث اظهرت العديد من البيانات الإقتصادية تراجعاً ملحوظاً في تلك الفترة ولكن سوق العمل واصل بالتحسن مما كان يعتقد الفدرالي أنه سيكون.
إلى ذلك فقد قام البنك الفدرالي بإصدار نتائج إختبار الملاءة المالية للبنوك و المصارف الأمريكية، حيث أوضح التقرير بأن معظم البنوك و الماصرف لديها ما يكفي من رأس المال لتحمل الركود و إنهيار الأسواق.
أخيراً، نختتم مع التطورات السياسية حيث تم خلال الأسبوع الماضي نجاح الإستفتاء الشعبي في شبه جزيرة القرم حول الإنضمام للإتحاد الروسي، و قد قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالموافقة و المصادقة على الإنضمام و قام بعقد خطاب هاجم خلاله الغرب و بلهجة شديدة.
و بعد عدة أيام ظهر الرئيس الأمريكي باراك أوباما بمؤتمر صحفي ليؤكد فرض عقوبات إضافية و توسيع قاعدة العقوبات الاقتصادية على بعض من الأفراد الروس و المصارف الروسية ، و لكن قامت روسيا بعد إنتهاء خطاب أوباما بإعلانها عن فرض عقوبات على بعض من أعضاء الكونغرس الأمريكي، حيث ردت روسيا بالمثل و دون تردد.