ينتظر الإقليم الآسيوي الأسبوع القادم مجموعة من البيانات الاقتصادية الهامة يتصدرها قطبي آسيا الكبار الصين و اليابان، حيث من المنتظزر صدور بيانات مؤشر مدراء المشتريات الصناعي للصين، فضلاً عن صدور بيانات أسعار المستهلكين في اليابان.
بداية من المنتظر أن يصدر عن اقتصاد الصين بيانات مؤشر مدراء المشتريات الصناعي لشهر آذار، في ظل أداء متراجع للمؤشر في الآونة الأخيرة بشكل واضح مهدداً الاقتصاد الصيني و أحدث نوع من التشكيك في القدرة على تحقيق هدف النمو عند 7.5%.
اتصالاً بذلك نشير أن أداء ثاني الاقتصاديات العالمية هذه الفترة يشهد حالة ضعف واضحة جلي أن نراها في بيانات الصادرات التي تشهد تراجع لافت، و هي أكبر العوامل المؤثرة و المعبرة عن النمو في الصين و هي مرشحة للاستمرار في هذا الأداء الضعيف في حال استمرار ضعف الطلب العالمي.
على المقابل نشير أن الحكومة الصينية قامت في مؤخراً بإضفاء تحفيز على نطاق ضيق تمثل في رفع الإنفاق على السكك الحديدية في الأماكن الريفية خصوصاً في محاولة لإنعاش الاقتصاد و تعويض تراجع الصادرات و تباطؤ القطاع الصناعي.
إضافة إلى ذلك قامت الحكومة بتقليل الاحتياطات النقدية لدى البنوك في الريف أيضاً و التي من المتوقع أن تنتقل في الفترة القادمة للبنوك الكبرى، في خطوة أخرى من خطوات التحفيز و لكن المزيد من التحفيز قد يؤثر بشكل سلبي على اقتصاد الصين خصوصاً في ظل عمليات الهيكلة للاقتصاد و محاولة إحداث توازن بينها و بين معدلات النمو.
من خلال هذه المؤشرات من المتوقع أن يأتي مؤشر مدراء المشتريات الصناعي محققاً قراءة متواضعة، حيث أن النشاط الاقتصادي للصين لم يشهد تحسن يذكر في الفترة القريبة و ليس هناك دلائل اقتصادية ملموسة تشير إلى أي تعافي حقيقي.
انتقالاً إلى اليابان حيث من المنتظر صدور بيانات أسعار المستهلكين السنوية خلال آذار علماً بأن القراءة السابقة سجلت ارتفاع بنسبة 1.5%، في هذا السياق نشير أن اسعار المستهلكين تشهد تحسن ملحوظ في اليابان باستمرارها بالارتفاع في الآونة الأخيرة.
في غضون ذلك نشير أن الحكومة اليابانية و البنك المركزي على ثقة من القدرة على تحقيق هدف التضخم عند 2%، مع التعهد بمواصلة السياسات التخفيفية لحين بلوغ الهدف و العمل حتى إنهاء الانكماش التضخمي الذي يحاصر البلاد منذ 15 عام.
على المقابل نشير أن أسعار المستهلكين المعبرة عن التضخم قد تشهد هذه المرة تذبذباً، في ظل رفع ضرائب المبيعات و التي بدأت في بعض التأثير السلبي على معدلات الاستهلاك، و الإنفاق و لكن الحكومة اليابانية ما زالت تصر أن هذا التأثير ضمن النطاق المتوقع و المسوح به.
اتصالاً بذلك نشير أنه من المتوقع أن يقدم البنك المركزي الياباني على المزيد من التحفيز النقدي في الفترة القادمة، لمقاومة أي تأثير سلبي لرفع ضرائب المبيعات و لعل مقابلة كورودا الأخيرة مع آبي ستنكشف تفاصيلها في الفترة القادمة و ما هي الإجراءات التي قد يتخذها البنك المركزي.