سيطر قطبي آسيا الكبار الصين و اليابان على مجريات الأحداث و البيانات الاقتصادية في الإقليم الآسيوي خلال الأسبوع المنقضي، بصدور بيانات القطاع الصناعي للصين و صدور اجتماع البنك المركزي الياباني .
حيث جاء مؤشر مدراء المشتريات الصناعي في الصين ارتفاعاً بأدنى من التوقعات خلال نيسان، في مؤشر على استمرار تباطؤه معبراً عن وضع ثاني الاقتصاديات العالمية الذي يمر بمرحلة ضعف واضحة خلال هذه المرحلة قد تهدد قدرته على تحقيق هدف النمو عند 7.5%.
هنا نلاحظ أن الارتفاع جاء طفيفاً بتسجيله ارتفاع بمستوى 50.4 مقارنة بالقراءة السابقة و بأقل من المتوقع، حيث أن الارتفاع ما زال فوق حاجز مستوى 50 بفارق طفيف، على غير المعتاد لاقتصاد الصين لذلك لا نعول كثيراً على هذه القراءة ولا أنها مؤشر على تعافي اقتصادي حقيقي .
على المقابل نشير أن الاقتصاد الصيني وفقاً لأداء القطاع الصناعي و تدهور الصادرات اللافت للنظر، يواجه مأزق حقيق حيث رأينا الحكومة تعتزم إطلاق سلسلة من الإجراءات لدعم التبادل التجاري الخارجي في خطوة لتحسن وضع التبادل التجاري و دعم الصادرات .
اتصالاً بذلك نشير أنه على الرغم من الإجراءات التحفيزية التي قامت بها الحكومة مؤخراً و التي تمثلت في دعم الإنفاق على السكك الحديدية في المناطق النائية و خفض الاحتياطات لدى البنوك في نفس المكان، غير كافي خصوصاً في ظل تعهد حكومة لي كيكيانج بتحقيق هدف النمو لهاذ العام عند 7.5%.
انتقالاً إلى اليابان حيث اجتماع البنك المركزي الياباني و الذي احتفظ بإبقاء سياساته النقدية ثابتة، دون إضفاء جديد على صعيد البرامج التحفيزية مجدداً التزامه برفع قاعدة النقدية من 60 إلى 70 تريليون ين سنوياً .
فضلاً عن تثبيت هدف قاعدته النقدية لعام 2014 عند قيمة 270 تريليون ين، في حين جدد البنك المركزي الياباني أيضاً ثقته في قدرة الاقتصاد على تحقيق هدف التضخم، الأمر الذي قد يؤجل إضفاء المزيد من التحفيز النقدي في الوقت الراهن .
على صعيد الاقتصاد العالمي فقد جاءت الأسواق العالمية الأسبوع المنقضي متأثره بشكل سلبي نوعاً ما، على خلفية بيانات القطاع الصناعي للصين الذي أثار المخاوف من استمرار ضعف ثاني الاقتصاديات العالمية ناهيك عن البيانات الأمريكية التي أظهرت ارتفاع لطلبات الأعانة بأعلى وتيرة في تسعة أسابيع .