تعتبر السياسة النقدية أداة من أدوات السياسة الاقتصادية الكلية، إذ يمكن من خلال أدوات السياسة النقدية تحقيق الأهداف الاقتصادية ذات الأولوية. تتمثل السياسة النقدية في مجموع الإجراءات التي تتخذها السلطات النقدية (البنك المركزي) من أجل تسيير حجم الكتلة النقدية الضرورية لتحقيق الأهداف الاقتصادية. يعمل البنك المركزي على التأثير في عرض النقود ليوجه النشاط الاقتصادي حسب متطلبات الظرف الاقتصادي:
في حالة الركود الاقتصادي
يزيد البنك المركزي من كمية النقود المعروضة ليخفض معدل الفائدة مما يسمح بزيادة الإقراض أي زيادة حجم النقود المتداولة في السوق، مما يعني ارتفاع الطلب على السلع والخدمات في السوق. يفضي ذلك إلى طلب المؤسسات المزيد من القروض من أجل القيام بالاستثمارات لتلبية الطلب الإضافي ويترتب عن ذلك تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة التشغيل، وهو الهدف الأساسي للسياسة الاقتصادية في هذا الظرف.
تسمى هذه السياسة سياسة توسعية.
في حالة التضخم(ارتفاع الأسعار)
يعمل البنك المركزي على كبح كمية النقود المتداولة والحد من القروض مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الفائدة فيتقلص حجم القروض التي تمنحها البنوك سواء تلك الموجهة للاستهلاك أو الموجهة للاستثمار، فيؤدي ذلك إلى خفض الطلب الكلي وبالتالي إلى انخفاض أسعار السلع والخدمات وبذلك يتحقق الاستقرار الاقتصادي وهو الهدف الأساسي الذي تسعى إليه الساسة الاقتصادية في هذا الظرف.