سيطر قطبي آسيا الكبار على مجريات الأحداث الاقتصادية الآسيوية خلال الأسبوع المنصرم، حيث شهدت صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للصين خلال الربع الثاني، فضلاً عن صدور اجتماع البنك المركزي الياباني لسياساته النقدية.
البداية جاءت مع بيانات الناتج المحلي الإجمالي للصين مفاجأة بتحقيقها التوسع الأول على مدى ثلاثة أرباع، بعد اعتدال معدلات النمو نتيجة الإجراءات الحكومية التحفيزية التي أحدثت توازن اقتصادي.
حيث جاء الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني محققاً نمو بنسبة 2.0% و على المدى السنوي نمو بنسبة 7.5% بأعلى من التوقعات. في مؤشر على عودة اقتصاد الصين للتعافي من كبوته و ما شهده الفترة السابقة من تذبذب واضح في المعدلات الاقتصادية.
على المقابل نشير أن الإجراءات الحكومية ساهمت بشكل كبير في ضبط اقتصاد الصين، حيث عملت حكومة لي كيكيانج على اتخاذ إجراءات تحفيزية على نطاق ضيق كان أهمها دعم الإنفاق على السكك الحديدية و خفض الضرائب. في خطوة للحفاظ على هدف النمو عند 7.5% الذي تصر الحكومة على تحقيقه لعام 2014.
انتقالاً إلى اليابان حيث صدر اجتماع البنك المركزي الياباني حيث فضل البنك تثبيت سياسته النقدية دون تغيير، أو إضفاء أي جديد على صعيد البرامج التحفيزية، مع تأكيده على مواصلة الدعم لحين تحقيق هدف التضخم و استقرار ثالث الاقتصاديات العالمية.
اتصالاً لذلك أكد البنك المركزي الياباني أنه مستمر في سياساته التخفيفية لحين تحقيق هدف التضخم عند 2%. فضلاً عن تأكيد البنك المركزي الياباني على تقييمه للمخاطر و تعديل سياساته إذا اقتضت الحاجة، فضلاً عن توقعاته باستكمال اقتصاد الياباني تعافيه التدريجي.
من جهة أخرى جدد البنك المركزي الياباني إلتزامه بمضاعفة قاعدته النقدية من 60 إلى 70 تريليون ين سنوياً، إلى جانب إعلان البنك المركزي الياباني أنه يرى وصول أسعار المستهلكين إلى 2.1% خلال العام 2016.