تجارة الفوركس تحتاج لتصور كامل للموضوع ثم انزال الحكم ،في اعتقادي جل ما كتب فيه لم يحقق في المسألة
مثلا الفتوى التي نقلتها الأخت ،المفتي أجاز هذه التجارة بشرط وقوع التقابض ،و التقابض لم يقع أصلا في عقود الفوركس.
لأنها بيعتين في بيعة مع مراعاة الزمن الذي قد يطول و يقصر
دفع مقدم مع تملك
السبريد ما محله في هذه التجارة و علاقته بالقرض الذي يجر نفعا
أشياء كثيرة تحتاج للتحرير.
هذا ما هو اقرب للجواز.
أما فوائد التبييت فقد فرغ من حكمها ،كذا صفقات الذهب و الفضة.