هيئة التنظيم السعودية تجري مراجعة شاملة لعمليات المقاصة والتسوية في اسواقها المالية
تعكف مؤسسة النقد العربي السعودي بالتنسيق مع هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية «تداول» على العمل معاً لإجراء مراجعة استراتيجية لعملية المقاصة والتسوية الحالية في المملكة، إضافة إلى إجراء تقييم للمخاطر المصاحبة، والهدف من ذلك هو زيادة سلامة وكفاءة عملية المقاصة والتسوية للتأكد من أنها تتماشى مع أفضل الممارسات، وأنها تُرسي أساساً متيناً للسوق المالية السعودية لتنمو وتتوسع وفقاً لرؤيتها الاستراتيجية وطموحاتها الاقليمية.
وهنا، أكَّد لـ«الجزيرة» نائب محافظ مؤسسة النقد عبدالعزيز الفريح أن هذه الخطوة تتم وفق برنامج متكامل حيث استطاعت المؤسسة بالتنسيق مع هيئة السوق المالية و»تداول» في إنهاء وإنجاز عدد من المهام الموجودة في هذا البرنامج في الوقت المحدد لها، مشيرا إلى أن العمل بشكل عام على هذا البرنامج يسير حسب المخطط.
ووفق مؤسسة النقد، فإن مراجعة عملية المقاصة والتسوية تهدف إلى تخفيف المخاطر لجميع أصحاب المصلحة والمشاركين، وتحسين الإطار التنظيمي وعملية الإشراف والرقابة التنظيمية بحيث: يقيّم المشروع وضوح وتجانس المعايير ويهدف إلى تحسين الأساليب الرقابية وتمكين الجهات الرقابية ذات الصلة من خلال المواءمة بين المسؤوليات الواضحة، ويقوم بتقييم فاعلية الأسس القانونية، وترتيبات التسوية، والثغرات الرقابية.
كما تستهدف عملية المراجعة تحديد أساليب ومنتجات السوق فيما يتعلق بالاحتياجات المستقبلية حيث: يجب أن تتصف عملية المقاصة والتسوية بالمرونة الكافية لدعم الابتكار في تطوير منتجات جديدة، وتطوير أساليب السوق، واستخدام التقنية وتوجيه السوق نحو أفضل الممارسات، والهدف من ذلك هو السماح للمشاركين بتطوير خدمات ومنتجات مالية جديدة بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للسوق المالية السعودية، وتحسين القدرة على الاستجابة للتطورات المحلية والعالمية في ابتكار المنتجات والخدمات.
كذلك تستهدف تحديد الفجوات في عملية المقاصة والتسوية الحالية ووضع خطة التنفيذ التي ستتماشى مع المعايير الدولية وتساعد على تحقيق النتائج المرجوة.
وفي موضوع ذي صلة، تُجري «ساما» حالياً تقييماً لمراعاة مبادئ البنى التحتية للأسواق المالية الصادرة عن لجنة أنظمة المدفوعات والبنى التحتية للأسواق المالية والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية من أجل ضمان الالتزام بالمعايير الدولية والحد من المخاطر.
ويهدف التقييم إلى تحسين الشفافية بشكل عام في البنية التحتية للسوق المالية وحوكمتها وتحسين الشفافية في إطار عمل إدارة المخاطر والعمليات لقاعدة عريضة من الجمهور تشمل المشاركين الحاليين والمحتملين في البنية التحتية للأسواق المالية وغيرهم. ويعزز تحقيق المزيد من شفافية السوق سلامة وكفاءة الترتيبات المتعلقة بالمدفوعات والمقاصة والتسويات وتعقب العمليات، مما يعزز الاستقرار المالي.
يشار إلى أن مؤسسة النقد تعمل على تحقيق الاستقرار المالي والنقدي كهدف إستراتيجي لها من خلال التكامل بين ثلاثة محاور رئيسة متمثلة في مؤسسات مالية رائدة، نظم مدفوعات مالية متطورة وآمنة، ونظم معلومات ائتمانية ومالية تتناسب مع متطلبات الاقتصاد بكافة قطاعاته، وهو الأمر الذي من شأنه أن يوفر بيئة أعمال منظمة وفاعلة يسهم في تحقيق الاستقرار المالي في اقتصادنا الوطني الواعد.
ولتحقيق الرؤى والتطلعات في هذا المجال، فقد وضعت مؤسسة النقد إستراتيجية متكاملة لتطوير نظم المدفوعات باستخدام أحدث التقنيات، وذلك لأهمية نُظم المدفوعات الكامنة في تقديم خدمات مصرفية ومالية محلية ودولية تمتاز بالسرعة والدقة والأمان والسهولة، إضافة إلى تعزيز الكفاءة والمصداقية والسرعة في تسوية الالتزامات المالية، ودورها في احتواء المخاطر، وضمان الدفع، ووضوح الإجراءات والمسؤوليات، والأساس القانوني لها.