لا فائدة من اى تدخل حكومى بدون وعى شعبى فكل تدخلى حكومى فى الاقتصاد له مزايا وعيوب
او بمعنى ادق له اثار ايجابية و اثار سلبية وغالبا تجد الصقور منتظره و متحفزة لاستغلال النقاط السلبية
لمضاعفت رؤس اموالها .
المشكلة الحقيقية تكمن فى الثقافة الاستهلاكية لشعب باكمله وتبدء من محدودى الدخل الى اصحاب الملايين
نحن كشعب ليس لدينا برنامج استهلاكى معين وليس لدينا قدرة على ترتيب اولويات الاستهلاك
ضف الى ذلك اخطر شئ هو انعدام الرؤية المستقبلية فى جميع خططنا منذ اكثر من 60 سنة
نحن نعانى من ازمة فى سعر صرف الدولار منذ مدة طويلة جدا وتقريبا منذ بداية الثمنينات
وكل الخطط منذ ذلك الوقت كانت تهدف الى دعم سعر صرف الجنية و بنفس الطريقة
مما كبد ميزانية الدولة طوال تلك الحقبة مليارات الدولارات
ولم نخرج من هذا التفكير الى وقتنا هذا
لم نفكر فى طرق بديلة لجلب الدولار لذيادة المعروض منه لدعم الجنية المصرى
فلو راجعت مصادر الدخل للموازنة العامة التى تدر دخلا دولاريا من 1980 الى وقتنا هذا ستجد انها تعتمد
قناة السويس و السياحة وبعض الصادرات الزراعية ستجد نفس البنود مع تغير الارقام من سنة الى اخرى
لم نحاول استحداث مصادر اخرى لتعويض اى نقص يحدث فى المصادر الرئيسية
ولذلك حينما تراجع النشاط السياحى بفعل فاعل انكشف الجنية المصرى
لم نحاول وضع خطة لتوازى الصادرات و الوردات وان الفجوة مابين الوردات و الصادرات تتسع عاما عن عام
اذا الحلول لابد ان تكون حلول عملية لها مردود ايجابى
لابد من السيطرة على عمليات الاستراد بشتى الطرق و تنمية عمليات التصدير بشتى الطرق
لخلق نوع من التوازن وبالطبع لن تجد من يتكلم عن هذا لانها قضية شائكة و صعبة جدا
وتحتاج الى عمل جاد و مضنى
ولكن الحلول المعلبة سهلة و بسيطة و لاتكلف سوى جرة قلم و توقيع