لغز ما حدث للإسترليني صباح أمس الجمعة ال 7 من اكتوبر ، أسقط المتعاملون الآسيويون - في الفتره الآسياويه - الجنيه الإسترليني في حفرة عميقة ، وانخفض بأكثر من 6 بالمئة، قبل أن يعود لاستعادة معظم تلك الخسائر- بعمليات تصحيح - في التعاملات الأوروبية،الا انه لا يزال عند أدنى مستوياته منذ 31 عاما. وسجل الإسترليني تدهورا نادرا في أسواق آسيا حيث بدا السماسرة مرتبكين بتبرير والتحدث عن أسباب فنية في ظل الخشية من انفصال قاس لبريطانيا عن الاتحاد الاوروبي، أججتها تصريحات للرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند. وانحدر الجنيه إلى مستويات لم يشهدها منذ عام 1985 في بداية التعاملات في فتره طوكيو ليقترب من حاجز 1.18 دولار بانخفاض نسبته 6.1 ظھ ، ويفسر ذلك مخاوف الاقتصادات الآسيوية وخاصة الصين واليابان من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وكانت وزارة الخارجية اليابانية قد نشرت تقريرا خلال اجتماعات الدول الصناعية مطلع الشهر الماضي، أشارت فيه إلى أن الشركات اليابانية العاملة ستسحب استثماراتها من بريطانيا، إذا فقدت حق الوصول الحر إلى الأسواق الأوروبية. وشهد الجنيه تدهورا مماثلا أمام جميع الازواج ومنها زوج اليورو\ باوند ليصل إلى حاجز 1.10 يورو، في وقت لم يستبعد فيه المحللون أن تصل العملتان إلى نقطة التعادل إذا استمرت إجراءات الطلاق القاسية. وأعلن بنك انكلترا Bank Of England (البنك المركزي البريطاني) أنه يدرس تلك الهزة العنيفة التي أصابت الإسترليني، الذي لم يتعرض لأي هزة منذ الإعلان عن اختيار البريطانيين الخروج من الاتحاد الاوروبي في 23 يونيو، باستثناء الانخفاض الحاد بعد إعلان نتائج التصويت حين فقد نحو 15 بالمئة من قيمته. وانتقلت عدوى الريبة إلى الديون البريطانية حيث يبيع المستثمرون سنداتهم متسببين بزيادة تكلفة اقتراض الحكومة البريطانية. ويفسر المتعاملون ارتفاع الأسهم البريطانية، أمس، بمحاولة تعويض الخسائر الكبيرة غير المباشرة الناجمة عن تراجع الإسترليني. وتأتي الضغوط الكبيرة التي تعرضت لها العملة البريطانية هذا الأسبوع، بعد إعلان رئيسة الوزراء تيريزا ماي عن عزمها البدء بإجراءات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية مارس للعام المقبل 2017 . وفي كلمة أمام مندوبين عن حزب المحافظين أثارت “ماي” قضية الآثار الجانبية لأسعار الفائدة المتدنية للغاية وطباعة النقود . وعلى الرغم من أن المتحدث باسمها قلل في وقت لاحق من أهمية الحديث عن أنها كانت تشير إلى تغييرات قادمة في السياسة النقدية فإن تصريحات “ماي” قادت إلى التكهن بأن الحكومة تعارض المزيد من الخفض في أسعار الفائدة نظرا للتأثير السلبي لذلك على المدخرات والمعاشات. كان لمحافظ بنك إنجلترا المركزي ان يبرئ رئيسة الوزراء البريطانية وكان رداً على سؤال لكارني في خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي حول ما إذا كانت تعليقات ماي التي تمثل هجوما على استقلال البنك المركزي قال كارني “بالطبع لا.” الا انه التدهور الخاطف للجنيه هو نقطة النقاش الرئيسية في الأسواق وحديث الساعه ، برغم عدم وضوح السبب الحقيقي لهذا الانخفاض السريع وتفاقمت مخاوف الأسواق حين دعا الرئيس الفرنسي مساء الخميس إلى “الحزم” حيال لندن في المفاوضات المقبلة. وقال إنه “يجب أن يكون هناك تهديد، يجب أن تكون هناك مخاطر، يجب أن يكون هناك ثمن تدفعه بريطانيا”. وأضاف أن “بريطانيا اختارت بريكست، أعتقد أنه بريكست قاس إذن… علينا المضي إلى النهاية في تحقيق رغبة البريطانيين في الخروج من الاتحاد الاوروبي”. بعد أن بات الطلاق الاقتصادي يرتسم بوضوح مع بروكسل والذي سينعكس سلبا على أوساط الأعمال مع إمكان حرمان بريطانيا الدخول الى السوق المشتركة. ويرى محللون أن تيريزا ماي لا يمكنها حتى الآن سوى الحديث عن الانفصال لأن التشكيك في ذلك يمكن أن يؤدي إلى انتحار سياسي في ظل عدم استعداد البريطانيين حتى الآن للتفكير في إيجاد مخرج من ورطة نتائج الاستفتاء الذي كان مطلب البريطانين .. ومنذ بداية مؤتمر حزب المحافظين الأحد الماضي كثفت ماي وكذلك وزراء حكومتها الوعود لأنصارهم بخروج واضح وتام من الاتحاد الاوروبي مشيرين إلى أفق خروج قاس لا تنازلات فيه. وزيار وزير الخزانة البريطاني "فيليب هاموند" كبرى بنوك وول ستريت في نيويورك هذا الأسبوع لطمأنة مسؤوليها بأنه سيتم رعاية مصالحهم التجارية في المملكة المتحدة، لأن هناك مخاوف مهمة بأن انفصال بريطانيا ونهاية وصولها السهل إلى الأسواق المالية الأوروبية ، يجعل البلاد أقل جاذبية بالنسبة للشركات العالمية. - اي ان لندن ستظل عاصمه المال الاولى - فهل كل هذه هي تصريحات سببها اليأس ؟؟ وكشفت وزيرة الداخلية امبير رود عن خطة لتشجيع المؤسسات على نشر لائحة بموظفيها من غير البريطانيين وتفضيل العمالة الوطنية بهدف تقليص عدد المهاجرين من 330 ألفا سنويا الآن إلى 100 الف سنويا. وأكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على هذا الشرط الذي لا غنى عنه. وقالت “إذا لم نعلن ان الدخول الكامل للسوق الأوروبية رهن حرية الحركة الكاملة، فإننا نكون بذلك قد أطلقنا حركة ستنتشر في كل أوروبا حيث سيفعل كل واحد ما يحلو له”. ويؤكد ذلك بوضوح أن بريطانيا لا يمكنها أن تقيد حرية حركة وحقوق مواطني دول الاتحاد الأوروبي على أراضيها إذا أرادت الحفاظ على الدخول إلى السوق المشتركة. ويخشى القادة الاوروبيون على ما يبدو أن تنخرط الاوساط الاقتصادية في مفاوضات موازية، مع ما يحمله ذلك من مخاطر اضعاف موقف بروكسل. لكن ما تفسير ذلك الانخفاض المفاجئ للعملة البريطانية خلال التداولات الآسيوية اليوم الذي تسبب في ذهول المحللين الذين يسعون لتفسير تلك الحركة غير المعتادة؟ بينما يتكهن خبراء بأن هذا التراجع الحاد ربما يكون سببه برامج تداول أو خطأ بشريا "fat finger" أو ربما يكون صانع سوق اتخذ خطوة كبيرة للغاية. لكن من المتوقع أن تضر مغادرة بريطانيا بالتجارة واستثمارات الأعمال والوظائف والطلب الاستهلاكي، كما أن مجرد ذكر جدول زمني لعملية الخروج يبدو للمستثمرين وكأن تلك العملية ستحدث مبكرًا. ورغم الاحتمالات هذه كلها تبقى فرضية"fat finger" "الإصبع السمين" في إشارة إلى خطأ بشري أثناء عمليات التداول، فرضية مرجحة ذكرها محللون لـ"سي إن بي سي"، و"بلومبيرج"، و"رويترز"وغيرها من الوكالات، وربما يؤكد ضعف السيولة المصاحبة لعملية البيع هذه الفرضية. ورغم هذه الفرضيات وغيرها، هل سيكون "الانهيار الخاطف" للباوند لغزا جديدا بلا تفسير لفترة من الوقت، كما حدث مع مؤشر "داو جونز" في مايو 2010 عندما هوى 600 نقطة لتفقد شركاته ما يناهز تريليون دولار في دقائق. ورغم إرجاع هذه "الهبوط الحاد" إلى "خطأ تقني"، لكن بعد عدة سنوات، أشارت أصابع الاتهام إلى متداول بريطاني وضع أوامر بيع وهمية في تعاملات العقود الآجلة بالتلاعب في خوارزميات التداول مكررا هذه العملية مئات المرات خلال فترة سبقت هبوط "داو جونز" حتى أبريل 2015 حقق من ورائها مكاسب ناهزت 40 مليون دولار. فهل يأتي اليوم الذي يتم فيه تفسير ما حدث للإسترليني، أم يظل الأمر لغزا ويضع أسئلة كثيرة بلا أجوبة عن نظم التقنية التي تحكم عمليات التداول؟