الإنكماش الإقتصادي
ما هو
الانكماش الاقتصادي، كيف يحدث وما هي أسبابه؟ كيف يمكن الخروج منه؟
تعريف الانكماش بصورة عامة هو انخفاض أسعار الأصول، أسعار الاستهلاك وضعف الطلب بصورة عامة في أي اقتصاد. وهو عكس
التضخم حيث نرى الأسعار في ارتفاع مُستمر. خروج أي من الانكماش أو التضخم عن النسب المسموح بها أو المُحددة يُعتبر سلبي على أداء أي اقتصاد.
مؤشر أسعار المُستهلك
CPI
يتم قياس الانكماش من خلال عدة مؤشرات وأهمهم هو مؤشر أسعار المُستهلك CPI والذي يصدر مرة شهرياً ويعكس تغير الأسعار للمُستهلك. قد تختلف طريقة حساب هذا المؤشر أو المعايير التي يتم أخذها بالحسبان عند احتسابه لكنه بالنهاية يعطينا نظرة عامة على التغير بالأسعار ومسار توقعات التضخم أو الانكماش.
ضرر انخفاض الأسعر ؟
قد يفكر البعض، ما الضرر الذي قد ينشأ عن انخفاض أسعار الاستهلاك؟ أو أنه طالما الأسعار لا ترتفع فقد يعتقد البعض أن هذا أمر جيد لأي اقتصاد لكن الوضع ربما يكون أعقد من ذلك بقليل. دعونا نتخيل أننا نمتلك مصنعاُ لإنتاج مستلزمات منزلية في دولة مثل اليابان حيث يعتمد الاقتصاد هناك على قطاع الانتاج والتصدير بصورة كبيرة. ومع العلم بأن خفض الأسعار قد يؤدي إلى زيادة قليلة لمستويات الطلب على مُنتجات المصنع لكن بعد استنزاف هذه الزيادة فسيبدأ أثر انخفاض السعر بالظهور. فمع انخفاض السعر، يقل عائد مبيعات المصنع السنوي تدريجيا وبالتالي حتى يستمر النشاط التجاري، فقد يلجأ إلى خفض التكاليف من خلال خفض عدد العمالة، تقليل الحوافز المالية وما إلى ذلك. مع الوقت، تزيد نسبة البطالة، يقل الاستهلاك وإنفاق المُستهلك ويتحول الاقتصاد تدريجيا من النمو إلى الانكماش.
الأسباب التي تؤدي إلى الانكماش
الأسباب التي تؤدي إلى الانكماش عديدة وقد تختلف بحسب الاقتصاد المعني لكن بصورة عامة فالأسباب الرئيسية تكمن في بطء دورة السيولة النقدية أو نقصان السيولة المُتاحة، سياسة نقدية تحفظية، فوائد بنكية مرتفعة وارتفاع أسعار الصرف لعملة الاقتصاد.
عند دخول اقتصاد أي دولة في هذه المرحلة، يعمل البنك المركزي والحكومات على إنعاش الاقتصاد من خلال إجراءات تحفيزية وسياسات نقدية بهدف تحريك عجلة الاقتصاد مرة أخرى واستكمال مسار النمو. من هذه الإجراءات، يقوم البنك المركزي بخفض الفوائد السائدة، شراء السندات أو زيادة السيولة النقدية بالاقتصاد من خلال طباعة المزيد من أوراق النقد بهدف دفع الاقتصاد بعيداً عن الانكماش وإلى ناحية التضخم تدريجياً. أما من قبل الحكومات، فخفض الضرائب، زيادة الانفاق الحكومي حتى لو يشمل عجز مقبول في الموازنة. جملة الإجراءات التحفيزية تزيد من الأموال المُتاحة للمستهلك وبالتالي تلقائياً تنعكس على الانفاق. مثال، إن كان متوسط دخل المواطن السنوي 50 ألف دولار أمريكي وضرائبه السنوية 15 ألف. فإن في حال خفض الضريبة إلى 12 ألف، فسيكون هناك مبلغ 3 ألاف دولار سنوياً مُتاحة للإنفاق. مثال أخر، مواطن يريد شراء منزل جديد أو قطعة أرض من خلال قرض بنكي، فكلما انخفضت الفوائد السائدة، سيزيد عدد المُقترضين وبالتالي يبدأ الاقتصاد في التحرك تدريجياً. يجب أيضاً على البنك المركزي والحكومة التنسيق والدقة عند تفعيل أي من هذه الخطوات حتى لا تؤدي لنتائج عكسية.
مسؤولية البنوك المركزية والحكومات
مسئولية البنك المركزي والحكومات تكمن في الحفاظ على التوازن بين نسبة النمو ونسب التضخم اوالانكماش. نسبة التضخم المُستهدفة لأي اقتصاد هي 2% وهو رقم طبيعي في حال أن الاقتصاد ينمو بنفس النسبة ووان ارتفعت الأسعر بهذه النسبة سنوياً فلا يعتبر ذلك أمراً سلبياً.