6 أمور يجدر مراقبتها لاستنباط الآثار المحتملة لسياسات الإدارة الأمريكية الجديدة على أسواق السلع
2017-02-16
أدى صعود الجمهوري "دونالد ترامب" لسدة الحكم في الولايات المتحدة إلى تغيرات قوية وبعضها غير متوقعة في أسواق الأسهم والسندات والعملات، لكن سياساته المقترحة سيكون لها آثار ملحوظة أيضاً في أسواق السلع.
وفي التقرير التالي ترصد "فاينانشيال تايمز" 6 أمور جديرة بالمتابعة في أسواق السلع لتوقع تأثير التحركات المقبلة من إدارة "ترامب".
1-الألومنيوم والصلب
تعهد "ترامب" بإعادة قطاع التصنيع في الولايات المتحدة لسابق عهده، علماً بأن بلاده تعتمد بشكل كبير على الواردات في صناعات المعادن الأساسية مثل الألومنيوم والصلب.
- ما يصل إلى 60% من إجمالي الصلب المستهلك في الولايات المتحدة (بما في ذلك السلع المصنعة) يأتي من الواردات، وفقاً لشركة الاستشارات "وود ماكينزي"، التي يرى محللوها أن "ترامب" قد يرفع الرسوم على الواردات لمواجهة ذلك لكنه بطبيعة الحال سيزيد الأسعار على المستهلكين.
- الولايات المتحدة يمكنها إنتاج ما يكفيها من الصلب لدعم قطاع التصنيع لكن تكاليف الإنتاج لديها باهظة للغاية.
- بالنسبة لتجار الألومنيوم فهم يركزون بشكل خاص على تعهد "ترامب" بإعادة التفاوض حول اتفاق التجارة الحرة في أمريكا الشمالية، حيث تعتمد الولايات المتحدة بشكل كبير على واردات الألومنيوم الكندية.
2-الذهب
ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 7% منذ بداية العام فيما أطلق عليه "التحوط ضد ترامب"، حيث لجأ المستثمرون للمعدن النفيس كأحد أنواع التأمين ضد السياسات والقرارات التي لا يمكن التنبؤ بها.
- يتطلع الكثيرون لخطط تعزيز البنية التحتية باعتبارها فرصة لتوليد ضغوط التضخم، وأحيانا يستخدم الذهب للتحوط ضد هذه الاحتمالات، إلى جانب توفيره حماية ضد أي تداعيات جيوسياسية جراء تحركات الإدارة الأمريكية.
- مع ذلك فإن الإقبال على شراء الذهب حتى الآن يتركز بشكل أساسي خارج الولايات المتحدة وتحديداً في أوروبا.
- تدفقات الذهب إلى الصناديق المتداولة في البورصة خلال يناير/ كانون الثاني اختلفت في القارة العجوز عن باقي الأسواق، مع تزايد الشراء في أوروبا بينما البيع كان السمة الغالبة في باقي أنحاء العالم استجابة لقرار رفع الفائدة الأمريكية.
- ووفقاً لشركة إدارة الأصول "بلاك روك" فإن هذه الديناميكية لدى المستثمرين الأوروبيين تعكس التركيز على تنويع محافظهم بشكل أكبر مقارنة بالأسواق الأخرى.
3-قانون "دود-فرانك"
تعهد "ترامب" بإلغاء الكثير من القواعد المعمول بها وفق قانون "دود-فرانك" الصادر عام 2010 في أعقاب الأزمة المالية العالمية للحد من المخاطر المصرفية.
- أخضعت البنوك لضغوط إضافية من قبل الاحتياطي الفيدرالي ورفعت متطلبات رأس المال الخاص بها وفرضت قيودا جديدة على أعمال التداول، ما اضطر العديد من المصارف لتقليص أو الابتعاد تماماً عن أعمال السلع بعد تمرير قانون "دود- فرانك".
- في بداية حياته المهنية عمل مدير المجلس الاقتصادي الوطني في الإدارة الأمريكية "غاري كوهن" كتاجر معادن وكان مناصراً لاستمرار البنوك في أعمال السلع.
- وفقاً لتحقيقات مجلس الشيوخ عام 2014 حول طبيعة أعمال البنوك في تداول السلع، فإن خمس قواعد على الأقل من هذا القانون لديها القدرة على تقييد أو إعادة تشكيل أعمال البنوك في سوق السلع.
- أوقف "ترامب" مؤخراً بالفعل قاعدة عملت بها لجنة الأوراق المالية والبورصات منذ صدور القانون تلزم شركات النفط والغاز والفحم والتعدين المقيدة بالبورصة الأمريكية بالكشف عن أي مبالغ يتم دفعها إلى الحكومات.
4-ضريبة الحدود
تعديل ضريبة الحدود الذي يتطلع له الجمهوريون يمكن أن يؤثر على حركة السلع.
- وقد يؤدي ذلك لتعزيز قيمة الدولار وتقليل الطلب على الواردات وزيادة الصادرات، بحسب اقتصاديين.
- ارتفاع الدولار قد يؤثر على القدرة التنافسية لمنتجي السلع خارج الولايات المتحدة، وربما يؤدي لخفض أسعار السلع المقيمة بالدولار ذات تكاليف الإنتاج المرتفعة محلياً مثل الفحم.
- يمكن أن يؤدي ذلك أيضاً إلى تغير في أسعار المعادن والطاقة المنتجة داخل الولايات المتحدة.
5- النفط
وعدت الإدارة الجديدة بخفض القواعد التنظيمية في قطاع النفط، ووافقت بالفعل على مشروعين كبيرين لمد خطوط أنابيب رغم المعارضة الشديدة من دعاة حماية البيئة، وهو الأمر الذي من شأنه المساعدة في ربط مناطق إنتاج النفط الصخري بالأسواق.
- يواصل قطاع النفط الصخري في الولايات المتحدة بالفعل إضافة المزيد من منصات التنقيب مع قرب الأسعار من 55 دولاراً للبرميل ارتفاعاً من 30 دولاراً بداية العام الماضي.
- لكن الشركات ما زالت تعمل وفق هوامش ربح ضئيلة، لذلك فإن أي تخفيف في القواعد التنظيمية سيلقى ترحيباً كبيراً من القطاع.
- ترى الوكالة الدولية للطاقة أن الولايات المتحدة قادرة على إضافة نصف مليون برميل يومياً لإنتاجها في الفترة ما بين ديسمبر/ كانون الأول 2016 إلى الشهر نفسه من العام الجاري.
6-السلع الزراعية
تتوقف اتجاهات أسعار السلع الزراعية بشكل أساسي على أحوال الطقس والتكنولوجيا المستخدمة في القطاع وتقلبات العملة والطلب.
- في الواقع قد تؤثر سياسات "ترامب" على عاملي العملة والطلب.
- البيت الأبيض قد يغير الطلب على الذرة مباشرة من خلال إعادة النظر في معايير الوقود المتجدد (متطلب فيدرالي لاستخدامات الوقود الحيوي)، حيث إن أكثر من ثلث محصول الذرة في الولايات المتحدة يستخدم لإنتاج الإيثانول والمنتجات الثانوية.
- تعهد "ترامب" بإعادة صياغة الصفقات التجارية قد يغير أيضاً في حركة الصادرات الزراعية الأمريكية، المتوقع بلوغها 134 مليار دولار هذا العام.
- إذا اضطر مشترو الذرة الأمريكية مثل المكسيك والصين لاتخاذ خطوة تصعيدية في إطار الحرب التجارية المحتملة عن طريق خفض وارداتهما من الولايات المتحدة، فذلك سيقود العقود الآجلة في بورصة شيكاغو للهبوط.