كيف يمكن لأمريكا استعادة نصف الوظائف في القطاع الصناعي التي انتقلت لخارج البلاد؟
على مدار عقود، سعت شركات أمريكية لتوظيف عمالة رخيصة التكلفة خارج الولايات المتحدة ثم استيراد المنتجات لبيعها في السوق الأمريكي، ولكن في ظل السياسة الجديدة التي ينتهجها الرئيس "دونالد ترامب"، فإن هناك تركيزا على مبدأ "أمريكا أولا" واحتمالية فرض ضرائب حدود على مثل هذه الشركات من أجل توفير ملايين الوظائف في البلاد.
وخلال العشرين عامًا الماضية، تسبب إنتاج الشركات الأمريكية خارج البلاد في عجز تجاري سلعي ناهز 640 مليار دولار سنوياً ونتج عنه فقدان ما بين ثلاثة وأربعة ملايين وظيفة في القطاع الصناعي للبلاد، وتناولت "ماركت ووتش" في تقرير مدى إمكانية استعادة هذه الوظائف.
معالجة مباشرة
- يرى الرئيس "ترامب" أن أكثر الطرق المباشرة لتقليل هذا العجز التجاري تتمثل في إعادة إنتاج السلع المستوردة للسوق الأمريكي وجذب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما سينتج عنه زيادة القوة العاملة في القطاع الصناعي للمرة الأولى في 40 عاماً وزيادة الأجور (25%-30%).
- لا تنفذ غالبية الشركات الأمريكية العاملة في الخارج هذه الإجراءات حيث إن المعادلة بالنسبة إليهم تكمن في تجاهل حسابات تكاليف الشحن والتخزين والتسليم وتعويض ذلك في توظيف العمالة الرخيصة.
- ربما حان الوقت الآن لتلك الشركات لإعادة حساباتها خوفا من تغريدة يكتبها "ترامب" على حسابه بموقع "تويتر" كما هو الحال في الآونة الأخيرة عند استهدافه لبعض الشركات مثل "جنرال موتورز" و"تويوتا" وغيرهما.
- علاوة على ذلك، ارتفع معدل الأجور للعمالة الصينية بحوالي 15% سنوياً منذ 2000 وأصبح أربعة أضعاف نظيره منذ بداية الألفية الثالثة، وتشير التقديرات إلى أن 25% من الشركات الأمريكية العاملة بالخارج ستعيد الإنتاج محلياً نتيجة لعدة مخاطر مثل تزايد تكاليف العمالة والشحن وتذبذب الطلب، وهو ما يمكن أن يعيد مليون وظيفة للقطاع الصناعي في البلاد.
حسابات عادلة
- بالإضافة إلى الـ25% المتوقعة، يمكن للشركات الأخرى إجراء حساباتها بدقة لينتج عن ذلك عودة 25% أخرى من السلع التي تنتج بالخارج إلى السوق الأمريكي، أي إضافة مليون وظيفة أخرى.
- يواجه هذا الأمر مخاطر من بينها إقبال العديد من الصناعات على الروبوت بدلا من العمالة البشرية، وزيادة التنافسية فيما بينها بالإضافة إلى قوة الدولار.
- يمكن تعويض هذا الأمر بتخفيف القواعد التنظيمية – بحسب إجراءات "ترامب" التي يتخذها مؤخراً – بالإضافة إلى خفض الضرائب على الشركات والأفراد وهو الأمر الذي تنتظره الأسواق عن كثب.
- ستكون النتيجة إضافة ما يقرب من مليوني وظيفة مباشرة في القطاع الصناعي الأمريكي على مدار الفترة من 10 إلى 15 عاما، ومع أخذ الإنتاجية والإبداع في الاعتبار، فإن إجمالي الوظائف التي ستضاف ربما يصل إلى 7 ملايين.
التدريب والمهارة
- تحتاج أمريكا لتوفير 3.5 مليون وظيفة في قطاعها الصناعي على مدار عشر سنوات، ومع الأخذ في الاعتبار ضعف معدل التدريب، فسوف يكون هناك نقص في العمالة المهارة بحوالي مليوني موظف، وهذا الأمر يعد من أكبر المعوقات.
- يرى محللون أن توفير العمالة الماهرة وبرامج تدريبية مكثفة للعديد من المواطنين في أمريكا من أكثر العناصر أهمية لاستعادة الوظائف للبلاد من الخارج، وإلا ستواجه تلك الشركات مأزقا كبيرا.
- توجد العديد من المسارات البديلة لاستعادة الوظائف الأمريكية من الخارج وخفض العجز التجاري من بينها توفير عمالة ماهرة وخفض الضرائب على الشركات وتخفيف القيود التنظيمية وفرض ضريبة حدود وخفض تكاليف الرعاية الصحية وتقليص قيمة الدولار.
- بالطبع، ستكون هذه الأمور متاحة جميعها أمام الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب" والمشرعين في الكونجرس، وبالتالي، فإن الطريق لا يزال طويلا وصعبا.