كيف اقترب الدين العام للولايات المتحدة من 20 تريليون دولار؟
يقترب إجمالي حجم الدين العام المستحق على الولايات المتحدة من 20 تريليون دولار، وحتى الخميس الثلاثين من مارس/آذار، سجل بالتحديد 19.8 تريليون دولار.
ويبرز التاريخ أن الحزبين الجمهوري والديمقراطي يتشاركان في مسؤولية ارتفاع حجم الدين العام إلى هذا الحد من خلال شن حروب وخفض الضرائب وإطلاق حزم تحفيز نقدي مما تسبب في تراكم الديون على مدار عقود، بحسب تقرير نشرته "ماركت ووتش".
حقبة الرئيس "ريجان"
- في أغسطس/آب 1981، ومع بداية دخول الولايات المتحدة في فترة ركود اقتصادي، وقع الرئيس "رونالد ريجان" في ذلك الوقت قانونا بخفض الضرائب.
- في الوقت الذي رحب فيه مؤيدو "ريجان" بأن قرار خفض الضرائب سينعش أسواق الأسهم والنمو الاقتصادي في البلاد، إلا أن أمريكا تعرضت لصدمات مالية من بينها ضعف تدفقات رؤوس الأموال.
- أظهرت وثيقة صادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية أن قانون عام 1981 أسفر عن تراجع الإيرادات الفيدرالية بحوالي 118 مليار دولار سنويا (بحسابات الوقت الحالي) خلال الأربع سنوات الأولى من ولاية "ريجان
حقبة الرئيس "بوش الابن"
- وقع الرئيس "جورج بوش الابن" أيضاً حزمة خفض ضريبي في الفترة بين عامي 2001 و2003، وتراجع معدل الضرائب على الأفراد وعلى الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية.
- أشار محللون إلى أن حزمة الخفض الضريبي التي تبناها "بوش" تسببت في ديون تراكمية بحوالي خمسة تريليونات دولار شاملة الفائدة حتى العام المالي 2017.
- أنفقت الولايات المتحدة بكثافة على الحرب في أفغانستان عقب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، كما زاد إنفاقها في الحرب على العراق لاحقا، وهو ما أسفر أيضاً عن ديون بتريليوني دولار بالإضافة إلى الفائدة.
- بدأ الركود الكبير في أمريكا في ديسمبر/كانون الأول 2007 متأثرا بانهيار سوق الإسكان بالتزامن مع قفزة في عجز الموازنة، وردت الحكومة بعمليات إنقاذ للبنوك وبرامج تحفيز نقدي، وفي الأعوام المالية من 2009 حتى 2012، تجاوز العجز تريليون دولار.
تولي الرئيس "أوباما"
- مدد الرئيس "باراك أوباما" العمل بقوانين الخفض الضريبي لعامين في 2010، وعند توليه الرئاسة، كان الاقتصاد يمر بفترة ركود، وهو ما دفعه لتوقيع قانون "التعافي الأمريكي وإعادة الاستثمار" في فبراير/شباط 2009.
- بالإضافة إلى الخفض الضريبي، أسفر قانون "أوباما" للتحفيز النقدي عن ضخ 787 مليار دولار على مشروعات البنية التحتية ومواجهة البطالة والخفض الضريبي، ولكن الجمهوريين رأوا أن القانون بمثابة إهدار للمال العام.
- أوضح مكتب الموازنة بالكونجرس أن برامج "أوباما" التحفيزية أضافت تريليون دولار للدين العام حتى العام المالي 2016، وتشير التوقعات إلى أن هذه الديون سوف تتراكم بسبب زيادة الإنفاق على السكان المسنين لتصل إلى 150% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2047 من 77% حاليا إذا لم يتخذ الرئيس "ترامب" إجراءات لخفضها.
الرئيس "دونالد ترامب"
- تعهد الرئيس "ترامب" بتنفيذ سياسات ربما تؤثر سلبيا على الديون وتزيد تراكمها، ومن بينها خفض الضرائب وزيادة الإنفاق العسكري، بالإضافة إلى تعهداته بالإبقاء على برامج الضمان الاجتماعي دون تغيير.
- من المتوقع أن تتسبب خطة "ترامب" الضريبية التي أعلنها خلال حملته الانتخابية في إضافة ما يقرب من 7.2 تريليون دولار للدين العام على مدار عشر سنوات.