كيف سيقود مجلس الاحتياطي الفيدرالي لـ "ترامب" الأسهم الأمريكية لمزيد من الارتفاع؟
يوشك الرئيس "دونالد ترامب" على إعادة تشكيل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وخياراته ستؤثر على الأميركيين بشكل مباشر أكثر من تعيينه لأعضاء المحكمة العليا مؤخراً.
ومع الاستقالة الأخيرة لرئيسة الاحتياطي الفيدرالي "جانيت يلين" أصبحت هناك أربعة مناصب شاغرة بين أعضاء المجلس السبعة، وفي غضون بضعة أشهر فقط، ستتبقى "ليل برينارد" وهي وكيلة سابقة لوزارة الخزانة للشؤون الدولية ضمن المعينين في المجلس من قبل الرئيس السابق "باراك أوباما".
ويرى تقرير لـ "ماركت ووتش" أن هذا الأمر موضع اهتمام بالغ من قبل المستثمرين والأسواق المالية، حيث يسيطر الغموض على هذه المرحلة من الزمن ولم تعد هناك قيمة للخطابات ومحاضر اجتماعات المجلس القديمة في ظل ترقب الجديد.
تحول الرؤى بين المجلسين
- مع النمو الاقتصادي الذي يستهدفه "ترامب" فمن المتوقع تراجع الاحتياطي الفيدرالي عن أي توجهات سابقة تخص رفع أسعار الفائدة في عام 2018.
- يعتبر وزير الخزانة "ستيفن منوتشن" والمستشار الاقتصادي للرئيس "جارى كون" جزءاً لا يتجزأ من كيفية حدوث هذا التحول، ومع صدور بعض تلميحات من جانبهما فضلاً عن المرشحين لتولي المناصب الجديدة في المجلس ظهر التدخل السياسي جلياً بغض النظر عن استقلالية المجلس المزعومة.
- لا تساعد معدلات الفائدة المرتفعة على زيادة اقتراض الشركات أو الأفراد أو زيادة تكلفة العقارات أو جعل سداد ديون أمريكا أقل تكلفة، فلا يوجد شيء مفيد من ارتفاع الفائدة في ظل محاولات نمو الاقتصاد.
- سيجد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد أسبابه الخاصة لتغيير المسار، والمؤشرات تقول إنه لن يرفع أسعار الفائدة في العام المقبل، بدلاً من التوقعات الحالية للسوق الذي ينتظر ارتفاعها لمرتين أو ثلاثة في العام.
- إن الفكرة القديمة لبنك الاحتياطي الفيدرالي في مجلسه السابق بشأن العودة إلى تطبيع السياسة النقدية - أي زيادة العائد على أساس المتوسطات التاريخية - ليست سوى تفسير مرتجل لخطتها لرفع أسعار الفائدة لتعويض التضخم الذي لم يتحقق.
التوقعات المستقبلية
بسبب الأزمة المالية في عام 2008، قامت البنوك المركزية العالمية بضخ 21.7 تريليون دولار من الأموال المطبوعة إلى الأسواق المالية العالمية، وهذا أكبر من اقتصادات الولايات المتحدة أو الصين.
- يعتبر هذا المال تدفق نقدي حر لا يعوق النفقات العامة أو أي تكلفة على ممارسة الأعمال التجارية، بل هو اقتصاد يقدر حجمه بحوالي 185 تريليون دولار – أكبر بنحو 973ظھ من الاقتصاد الأمريكي – حُرم من أمواله لتوضع في الأسواق المالية.
- ارتفعت الأسهم نتيجة لذلك وانخفضت عوائد السندات ووُضع ضغط كبير من أصول المخاطر على أسعارهم الاسترشادية.
- قلص بنك الاحتياطي الفيدرالي في السابق محفظته البالغة 4.7 تريليون دولار، ولكن مع ذلك فإن التقديرات تشير إلى نمو الأصول العالمية للبنك المركزي إلى 24 تريليون دولار بحلول سبتمبر/أيلول المقبل.
- تعلم أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أنهم يستطيعون السيطرة على أسواق الأسهم والديون من خلال تأثيرهم المشترك، ومع توقعات أن يواصل المجلس الجديد هذه الاستراتيجية الخاصة وألا يتخلي عن السيطرة بسهولة.
- وإذا خالف الاحتياطي الفيدرالي الجديد سياسة نظيره السابق فسيعني ذلك زيادة أخرى في كل من مؤشر "إس آند بي 500" وسندات الخزانة، وإذا اقترن ذلك بالتشريعات الخاصة بمنظومة الإصلاح الضريبي فإن الارتفاع قد يكون هائلاً.