[BASSEM HASSANI]

الرقابة المالية بمصر تفعّل السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة.. الأحد



القاهرة – مباشر : أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر، عن بدأ العمل بالسجل الإلكترونى " للضمانات المنقولة " اعتبارا من غد الأحد.

وأفادت الهيئة في بيان اليوم السبت، بأن الضمانات المنقولة ستمنح أرباب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغرأداة تمويل إضافية جديدة لمشروعه عبر استغلال ما يحوذه من معدات وآلات وماكينات لم تكن مستغلة من قبل كأصل- فى غياب للأصول العقارية.

ومن المقرر أن تعقد الهيئة مؤتمراً صحفياً بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، وعدد من القيادات بوزارة المالية والبنك المركزي، ورئيس الشركة المصرية للاستعلام الائتماني، بحسب تقارير صحفية.

واعتبرت الهيئة تفعيل سجل الضمانات المنقولة نقلة نوعية وعلامة فارقة فى دمج الأقتصاد غير الرسمى بالاقتصاد الوطنى وتشجيعه على الاستمرار والنمو بتحسين درجة السيولة لديه، عبر إتاحة ما لديه من منقولات مادية كضمانة مقدمة بغرض الحصول على تمويل.

وأضافت أن سجل الضمانات المنقولة بشكله الإلكترونى يسهل لجهات التمويل تقييمها، واتخاذ قرار منح الائتمان بشكل أسرع وفى إجراءات ميسرة.

وتابعت، أن السجل يشجع جهات التمويل على تقديم التمويل للمشروعات المتعثرة نظراً لما يعطيه القانون من ضمانات للممول الجديد على المنقولات الجديدة الممولة، وفقا لأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم 115 لسنة 2015.

يُشار إلى أن قانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم 115 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية جاء بهدف التغلب على الصعوبات القانونية التي تواجه المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في الحصول على التمويل باستخدام الأصول المنقولة كضمانة للحصول على التمويل، لأن الأحكام العامة في الرهن الحيازي تشترط نقل حيازة المنقول من المدين إلى الدائن أو إلى شخص آخر يقبله الدائن.

[BASSEM HASSANI]

الرقابة المالية بمصر تفعّل السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة.. الأحد



القاهرة – مباشر : أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر، عن بدأ العمل بالسجل الإلكترونى " للضمانات المنقولة " اعتبارا من غد الأحد.

وأفادت الهيئة في بيان اليوم السبت، بأن الضمانات المنقولة ستمنح أرباب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغرأداة تمويل إضافية جديدة لمشروعه عبر استغلال ما يحوذه من معدات وآلات وماكينات لم تكن مستغلة من قبل كأصل- فى غياب للأصول العقارية.

ومن المقرر أن تعقد الهيئة مؤتمراً صحفياً بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، وعدد من القيادات بوزارة المالية والبنك المركزي، ورئيس الشركة المصرية للاستعلام الائتماني، بحسب تقارير صحفية.

واعتبرت الهيئة تفعيل سجل الضمانات المنقولة نقلة نوعية وعلامة فارقة فى دمج الأقتصاد غير الرسمى بالاقتصاد الوطنى وتشجيعه على الاستمرار والنمو بتحسين درجة السيولة لديه، عبر إتاحة ما لديه من منقولات مادية كضمانة مقدمة بغرض الحصول على تمويل.

وأضافت أن سجل الضمانات المنقولة بشكله الإلكترونى يسهل لجهات التمويل تقييمها، واتخاذ قرار منح الائتمان بشكل أسرع وفى إجراءات ميسرة.

وتابعت، أن السجل يشجع جهات التمويل على تقديم التمويل للمشروعات المتعثرة نظراً لما يعطيه القانون من ضمانات للممول الجديد على المنقولات الجديدة الممولة، وفقا لأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم 115 لسنة 2015.

يُشار إلى أن قانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم 115 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية جاء بهدف التغلب على الصعوبات القانونية التي تواجه المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في الحصول على التمويل باستخدام الأصول المنقولة كضمانة للحصول على التمويل، لأن الأحكام العامة في الرهن الحيازي تشترط نقل حيازة المنقول من المدين إلى الدائن أو إلى شخص آخر يقبله الدائن.