تمشيا مع ولايتها القانونية ، تسعى اللجنة إلى تعزيز أقصى قدر من العمالة واستقرار الأسعار. دعما لهذه الأهداف ، قررت اللجنة الحفاظ على النطاق المستهدف لسعر الأموال الفيدرالية بنسبة 2-1 / 4 إلى 2-1 / 2 في المئة. تستمر اللجنة في رؤية التوسع المستمر للنشاط الاقتصادي ، وظروف سوق العمل القوية ، والتضخم بالقرب من هدف اللجنة المتماثل البالغ 2 في المائة باعتباره أكثر النتائج المرجحة ، لكن الشكوك حول هذه التوقعات قد زادت. في ضوء حالات عدم اليقين هذه وضغوط التضخم الصامتة ، ستراقب اللجنة عن كثب تداعيات المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية وستعمل حسب الاقتضاء للحفاظ على التوسع ، مع وجود سوق عمل قوي والتضخم بالقرب من هدفه المتماثل 2 في المئة.