الشركات البريطانية تظهر بعض التحسن
حيث أبلغت الشركات البريطانية عن أول نمو في 6 أشهر ، وهو الامر الذى يعنى زيادة فرص الاقتصاد البريطانى فى النجاة من خطر الركود .
يأتي هذا، بعدما أظهر مسح لمديري المشتريات من "S&P Global"، أيضاً "زيادة مستمرة في الأسعار تزيد من الضغط على بنك إنجلترا لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى. إذ ارتفعت قراءتها المركبة لناتج القطاع الخاص إلى 53 في فبراير من 48.5 في الشهر السابق، وهو أعلى بكثير من قراءة 49 التي توقعها الاقتصاديون.
وتقلل الأرقام من خطر حدوث ركود في وقت مبكر من هذا العام وتزيد من فرص أن يضطر بنك إنجلترا إلى تكثيف حربه ضد التضخم.
وبعد الإعلان عن النتائج، قفز الجنيه الإسترليني، مسجلاً أعلى مستوى له اليوم مقابل الدولار واليورو .
كانت هناك مؤشرات قليلة على تراجع التضخم في مسح "ستاندرد آند بورز"، والذي أظهر أقوى وتيرة توظيف في 4 أشهر وأن الشركات تتوقع رفع الأجور والأسعار.
وأشار التقرير إلى أن العديد من مقدمي الخدمات أشاروا إلى أن ارتفاع رواتب الموظفين أدى إلى زيادة مستدامة في أسعارهم المفروضة.
كما ارتفع إنتاج التصنيع للمرة الأولى منذ يونيو بعد التحسن الأسرع في جداول تسليم الموردين منذ عام 2009، وهو مؤشر على أن اختناقات سلسلة التوريد التي أعقبت الوباء تتلاشى بسرعة.