ارتفعت حالات التخلف عن السداد من قبل المقترضين الصينيين إلى مستوى قياسي منذ تفشي جائحة فيروس كورونا، مما يسلط الضوء على عمق الانكماش الاقتصادي في البلاد والعقبات التي تحول دون التعافي الكامل.
وجاء بتقارير صحفيه أن السلطات الصينية أدرجت ما مجموعه 8.54 مليون شخصاً، معظمهم تتراوح أعمارهم بين 18 و59 عاماً، على القائمة السوداء رسمياً بعد عدم سدادهم لأية أقساط مستحقة عليهم بدءاً من الرهن العقاري إلى القروض التجارية.
وأشارت الصحيفة البريطانية "فايننشال تايمز" الى أن هذه البيانات مصدرها المحاكم المحلية في الصين.
وتضيف الصحيفة "إن ارتفاع عدد المتخلفين عن السداد سوف يؤدي إلى زيادة صعوبة تعزيز ثقة المستهلك في الصين، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم ومصدر بالغ الأهمية للطلب العالمي. كما أنه يسلط الضوء على افتقار البلاد إلى قوانين الإفلاس الشخصي التي قد تخفف من التأثير المالي والاجتماعي للديون المرتفعة".
وبموجب القانون الصيني، يُمنع المتخلفون عن السداد من ممارسة مجموعة من الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك شراء تذاكر الطيران وإجراء الدفعات من خلال تطبيقات الهاتف المحمول، مما يمثل عائقاً إضافياً على الاقتصاد الذي يعاني من تباطؤ قطاع العقارات وتراجع ثقة المستهلك. ويتم تشغيل عملية القائمة السوداء بعد رفع دعوى قضائية ضد المقترض من قبل الدائنين، مثل البنوك، ثم تفويت الموعد النهائي للدفع اللاحق.
وتأتي أزمة الديون الشخصية في أعقاب فورة الاقتراض من قبل المستهلكين الصينيين، حيث تضاعفت نسبة ديون الأسر الى الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد الماضي ووصلت إلى 6% في سبتمبر، وفقاً للمؤسسة الوطنية للتمويل والتنمية، وهي مؤسسة بحثية مقرها بكين.