[التحليل الأساسي]

تباطؤ النشاط التجاري في بريطانيا يتراجع خلال مايو

تراجع تباطؤ النشاط التجاري في بريطانيا خلال مايو (أيار) رغم تفاقم مشاكل المصانع، وفقاً لمسح نُشر يوم الخميس.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات في المملكة المتحدة، الذي يُعد مقياساً لاقتصاد القطاع الخاص، إلى 49.4 نقطة في مايو مقارنة بـ48.5 نقطة في أبريل (نيسان)، متماشياً مع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، وقريباً من عتبة 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش.

وعاد قطاع الخدمات، الذي يهيمن على الاقتصاد البريطاني، إلى منطقة النمو، على عكس قطاع التصنيع الذي شهد أكبر انكماش في الوظائف منذ مايو 2020، مما أدى إلى انخفاض مؤشر مديري المشتريات الصناعي. وكانت البيانات الرسمية المنشورة في وقت سابق من الشهر الحالي قد أظهرت نمواً قوياً للاقتصاد البريطاني في الربع الأول من عام 2025.

ومع ذلك، يرى بنك إنجلترا أن وتيرة النمو الأساسية أضعف بكثير، ويُعزز مؤشر مديري المشتريات الصادر يوم الأربعاء هذا الرأي؛ حيث حذرت شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، المتخصصة في جمع الاستطلاعات، من احتمال حدوث انكماش اقتصادي في الربع الثاني.

وشهدت ثقة الشركات تحسناً، مع تراجع المخاوف بشأن تأثير ارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية، لا سيما بعد توقيع بريطانيا والولايات المتحدة اتفاقية لخفض الرسوم والحواجز التجارية في قطاعات رئيسية في وقت سابق من الشهر. كما علّق الرئيس الأميركي دونالد ترمب أكبر الزيادات في الرسوم الجمركية التي فرضها على دول أخرى، ما خفف من المخاوف بشأن تأثيرها على الاقتصاد العالمي.

وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في قطاع الأعمال في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «على الرغم من أن الأخبار الإيجابية بشأن الرسوم الجمركية والتجارة أسهمت في استعادة بعض الثقة بين الشركات، فإن المشاعر تجاه آفاق العام المقبل لا تزال ضعيفة».

وأظهر المسح تراجعاً ملحوظاً في ضغوط الأسعار على الأعمال خلال مايو، ما قد يطمئن مسؤولي بنك إنجلترا، رغم أن بيانات الأربعاء أظهرت ارتفاعاً في تضخم أسعار المستهلك الشهر الماضي أكثر من المتوقع.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في مايو إلى 50.2 نقطة مقابل 49.0 في أبريل، رغم انكماش الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة منذ أواخر 2022، ما يُنذر بتحديات للأشهر القادمة.

في المقابل، انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع إلى 45.1 نقطة مقارنة بـ45.4 في أبريل، كما تراجع مؤشر الوظائف في القطاع إلى أدنى مستوياته منذ بداية جائحة كوفيد – 19، وأدنى مستوى منذ ركود 2008 - 2009 باستثناء فترة الجائحة.

وأظهر مؤشر مديري المشتريات لشهر أبريل أن الشركات المصنعة البريطانية شهدت أكبر انخفاض في طلبات التصدير مقارنة مع 28 دولة يقيسها مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال»، فيما تحسّن المؤشر قليلاً في مايو لكنه ظل ضمن نطاق الانكماش.

[التحليل الأساسي]

تباطؤ النشاط التجاري في بريطانيا يتراجع خلال مايو

تراجع تباطؤ النشاط التجاري في بريطانيا خلال مايو (أيار) رغم تفاقم مشاكل المصانع، وفقاً لمسح نُشر يوم الخميس.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات في المملكة المتحدة، الذي يُعد مقياساً لاقتصاد القطاع الخاص، إلى 49.4 نقطة في مايو مقارنة بـ48.5 نقطة في أبريل (نيسان)، متماشياً مع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، وقريباً من عتبة 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش.

وعاد قطاع الخدمات، الذي يهيمن على الاقتصاد البريطاني، إلى منطقة النمو، على عكس قطاع التصنيع الذي شهد أكبر انكماش في الوظائف منذ مايو 2020، مما أدى إلى انخفاض مؤشر مديري المشتريات الصناعي. وكانت البيانات الرسمية المنشورة في وقت سابق من الشهر الحالي قد أظهرت نمواً قوياً للاقتصاد البريطاني في الربع الأول من عام 2025.

ومع ذلك، يرى بنك إنجلترا أن وتيرة النمو الأساسية أضعف بكثير، ويُعزز مؤشر مديري المشتريات الصادر يوم الأربعاء هذا الرأي؛ حيث حذرت شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، المتخصصة في جمع الاستطلاعات، من احتمال حدوث انكماش اقتصادي في الربع الثاني.

وشهدت ثقة الشركات تحسناً، مع تراجع المخاوف بشأن تأثير ارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية، لا سيما بعد توقيع بريطانيا والولايات المتحدة اتفاقية لخفض الرسوم والحواجز التجارية في قطاعات رئيسية في وقت سابق من الشهر. كما علّق الرئيس الأميركي دونالد ترمب أكبر الزيادات في الرسوم الجمركية التي فرضها على دول أخرى، ما خفف من المخاوف بشأن تأثيرها على الاقتصاد العالمي.

وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في قطاع الأعمال في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «على الرغم من أن الأخبار الإيجابية بشأن الرسوم الجمركية والتجارة أسهمت في استعادة بعض الثقة بين الشركات، فإن المشاعر تجاه آفاق العام المقبل لا تزال ضعيفة».

وأظهر المسح تراجعاً ملحوظاً في ضغوط الأسعار على الأعمال خلال مايو، ما قد يطمئن مسؤولي بنك إنجلترا، رغم أن بيانات الأربعاء أظهرت ارتفاعاً في تضخم أسعار المستهلك الشهر الماضي أكثر من المتوقع.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في مايو إلى 50.2 نقطة مقابل 49.0 في أبريل، رغم انكماش الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة منذ أواخر 2022، ما يُنذر بتحديات للأشهر القادمة.

في المقابل، انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع إلى 45.1 نقطة مقارنة بـ45.4 في أبريل، كما تراجع مؤشر الوظائف في القطاع إلى أدنى مستوياته منذ بداية جائحة كوفيد – 19، وأدنى مستوى منذ ركود 2008 - 2009 باستثناء فترة الجائحة.

وأظهر مؤشر مديري المشتريات لشهر أبريل أن الشركات المصنعة البريطانية شهدت أكبر انخفاض في طلبات التصدير مقارنة مع 28 دولة يقيسها مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال»، فيما تحسّن المؤشر قليلاً في مايو لكنه ظل ضمن نطاق الانكماش.