الأرباح الصناعية في الصين ترتفع في أبريل رغم التوتر التجاري
أظهرت بيانات رسمية صدرت الثلاثاء ارتفاع الأرباح الصناعية في الصين في أبريل، مما يشير إلى مرونة الاقتصاد في مواجهة التوتر التجاري مع الولايات المتحدة والضغوط الانكماشية المستمرة في الداخل.
وتبادل أكبر اقتصادين في العالم فرض رسوم جمركية الشهر الماضي، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن رسوم شاملة في الثاني من أبريل قبل أن يوقفها مؤقتا بالنسبة لمعظم الدول بينما خص الصين برسوم 145 بالمئة.
وتهدد القيود المفروضة على الواردات بعرقلة الانتعاش الاقتصادي الصيني الذي تقوده الصادرات إلى حد بعيد، إذ حذر المحللون من إمكان فقدان ما يصل إلى 16 مليون وظيفة إذا انخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة 50 بالمئة، ولم تتحول "الهدنة" التجارية التي توصلت إليها بكين وواشنطن هذا الشهر إلى ترتيب دائم.
وقال المكتب الوطني للإحصاء إن الأرباح الصناعية ارتفعت 1.4 بالمئة على أساس سنوي من يناير إلى أبريل إلى 2.1 تريليون يوان (حوالي 292.28 مليار دولار)، بعد زيادة تراكمية 0.8 بالمئة في الربع الأول والتي عكست انخفاضا 0.3 بالمئة خلال الشهرين الأولين.
وفي أبريل وحده، ارتفعت الأرباح 3.0 بالمئة، مقابل ارتفاع 2.6 بالمئة في مارس.
ورسمت مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الصادرة هذا الشهر صورة متباينة للصين، حيث قابلت الصادرات التي جاءت أفضل من المتوقع تباطؤ النمو في إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة.
وفي الوقت نفسه، انكمشت أسعار المصانع للشهر الحادي والثلاثين على التوالي وسجلت أكبر انخفاض لها في ستة أشهر في أبريل، مما زاد من المخاوف من الانكماش وأثر على هامش ربح الشركات.
وحثت القيادة الصينية المسؤولين مرارا على اتخاذ خطوات لرفع ثقة الشركات والأسر في الاستثمار والإنفاق في الوقت الذي يشهد فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم انتعاشا هشا.
وفي أوائل مايو، أعلنت بكين عن خطة تحفيز واسعة النطاق في أحدث مساعيها لإنعاش النمو من خلال خفض أسعار الفائدة وضخ سيولة كبيرة.
وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن أرباح الشركات المملوكة للدولة انخفضت 4.4 بالمئة في الأشهر الأربعة الأولى، فيما ارتفعت في شركات القطاع الخاص 4.3 بالمئة والشركات الأجنبية 2.5 بالمئة.
تغطي أرقام الأرباح الصناعية الشركات التي لا تقل إيراداتها السنوية عن 20 مليون يوان من عملياتها الرئيسية.