ترمب يزيد الرسوم الجمركية على عشرات الدول بدءاً من 7 أغسطس
وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء الخميس، أمراً تنفيذياً زاد بموجبه الرسوم الجمركية على عشرات الدول التي تعتبر الولايات المتّحدة أنّ الميزان التجاري معها يميل بقوة لحساب تلك الدول، في خطوة وضعها البيت الأبيض في خانة «إعادة هيكلة التجارة العالمية، بما يعود بالنفع على العمّال الأميركيين».
وبحسب مسؤول كبير في البيت الأبيض، فإنّ هذه الرسوم ستدخل حيّز التنفيذ في 7 أغسطس (آب)، أي بعد 7 أيام من الموعد الذي كان محدّداً أساساً.
وقال البيت الأبيض، في بيان، إنّ نسبة الرسوم الجمركية الجديدة تتراوح بين 10 و41 في المائة، وقد تصدّرت سوريا هذه القائمة؛ إذ فرضت عليها أعلى نسبة من الرسوم، علماً بأنّ هذه التعريفات ستطبّق على الدول التي لم تتوصّل إلى اتفاقات تجارية ثنائية مع الولايات المتحدة.
أما الدول التي أبرمت اتفاقات تجارية ثنائية مع الولايات المتّحدة، فستسري عليها الرسوم المنصوص عليها في تلك الاتفاقيات.
ومن هنا حدّد المرسوم نسبة التعريفات الجمركية على منتجات كلّ من الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية بـ15 في المائة، بينما حدّد تلك التي ستفرض على البضائع البريطانية بـ10 في المائة.
والاتفاقات الثنائية التي تمّ التوصّل إليها حتى الآن هي في الغالب إطارية، وتفاصيلها مبهمة، وهي تحتاج تالياً إلى مفاوضات إضافية.
وبشكل عام، فإنّ غالبية الدول التي وردت في القائمة الجديدة بلغت نسبة الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على منتجاتها 15 في المائة، بينما كانت نسبة الرسوم لدول أخرى أعلى بكثير، مثل جنوب أفريقيا (30 في المائة) وصربيا (35 في المائة) وسويسرا (39 في المائة) ولاوس (40 في المائة) وسوريا (41 في المائة).
وأثارت هذه الرسوم الإضافية قلقاً واسع النطاق في صفوف الشركات المُصدّرة إلى الولايات المتحدة. وستكون تداعيات هذا القرار وخيمة على بعض الدول، مثل سويسرا التي بلغت نسبة الرسوم الإضافية على صادراتها إلى الولايات المتحدة 39 في المائة، أي أكثر من تلك التي أعلن عنها ترمب في نيسان (أبريل)، وبلغت يومها 31 في المائة.
والولايات المتّحدة سوق رئيسية للصادرات السويسرية، وفي مقدّمها الأدوية والساعات والأجبان والشوكولاته، بالإضافة إلى كبسولات القهوة والماكينات.
والأمر عينه ينطبق على كندا التي زاد ترمب الرسوم الجمركية على منتجاتها غير المشمولة باتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية من 25 في المائة إلى 35 في المائة. وبحسب البيت الأبيض، فإنّ «كندا فشلت في التعاون للحدّ من تدفّق الفنتانيل وغيره من المخدّرات» إلى الولايات المتّحدة و«اتخذت إجراءات انتقامية ضدّ الولايات المتّحدة».
وأعرب العديد من الدول الآسيوية التي تعتمد بقوة على السوق الأميركية عن ارتياحها لخضوع صادراتها لتعريفات جمركية إضافية تقلّ عن تلك التي كان ترمب يعتزم فرضها، مثل كمبوديا وتايلاند اللتين خفّضت الرسوم على بضائعهما من 36 في المائة إلى 19 في المائة.
وقال رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت إنّ «هذه أفضل بشرى لشعب كمبوديا واقتصادها، لمواصلة تنمية البلاد»، في حين رأت تايلاند في قرار ترمب «انتصاراً كبيراً» و«مقاربة مربحة للجانبين».
أما تايوان، فأعربت عن أملها في إبرام اتفاق يخفّض الرسوم التي فرضت على صادرتها، ونسبتها 20 في المائة. وكتب الرئيس التايواني لاي تشينغ - تي على «فيسبوك»: «لقد أعلنت الولايات المتّحدة عن رسوم جمركية مؤقتة بنسبة 20 في المائة على تايوان، مع إمكانية التخفيض في حال التوصل إلى اتفاق»، مؤكداً أنّ حكومته «ستسعى جاهدة للحصول على مستوى معقول من الرسوم الجمركية».
لكنّ الناجية الوحيدة من الأمر التنفيذي الصادر الخميس هي المكسيك، أقلّه حتى الآن؛ إذ إنّ الجارة الجنوبية للولايات المتحدة حصلت على مهلة 90 يوماً قبل أيّ زيادة محتملة في الرسوم الجمركية الأميركية على منتجاتها
كما شملت القائمة دولاً من كل القارات، مثل: فنزويلا، ونيكاراغوا، وأيسلندا، وناورو، وجزر فوكلاند، وغيرها. بينما يُذكر أن كوريا الجنوبية واليابان والاتحاد الأوروبي فرضت عليها رسوم بنحو 15 في المائة في حال عدم تفعيل الاتفاقات الثنائية.
وتبرز هذه الخطوة بوصفها إحدى أقوى أدوات الضغط التجاري التي استخدمها ترمب في ختام المهلة المحددة في 1 أغسطس، التي منح فيها الدول فرصة لإبرام اتفاقات تجارية ثنائية تجنبها الرسوم المرتفعة. وقد نجحت بعض الدول، مثل كمبوديا وتايلاند وباكستان، في التوصل لاتفاقات قبيل هذا الموعد.