النفط يرتفع 1 % بفضل قوة الطلب الأميركي
ارتفعت أسعار النفط بنسبة 1 في المائة، يوم الخميس، منهية سلسلة خسائر استمرت 5 أيام، مدعومة بمؤشرات على استقرار الطلب في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، على الرغم من أن عدم اليقين بشأن الآثار الاقتصادية الكلية للرسوم الجمركية الأميركية حدّ من المكاسب.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 62 سنتاً، أو 0.9 في المائة، لتصل إلى 67.51 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:42 بتوقيت غرينتش، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 65.03 دولار للبرميل، بارتفاع 68 سنتاً، أو 1.1 في المائة.
يوم الأربعاء، انخفض كلا الخامين القياسيين بنحو 1 في المائة إلى أدنى مستوياتهما في 8 أسابيع بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن التقدم في المحادثات مع موسكو.
صرح مسؤول في البيت الأبيض، يوم الأربعاء، بأن ترمب قد يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أقرب وقت ممكن الأسبوع المقبل، على الرغم من أن الولايات المتحدة واصلت استعداداتها لفرض عقوبات ثانوية، بما في ذلك عقوبات محتملة على الصين، للضغط على موسكو لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
روسيا هي ثاني أكبر منتج للنفط الخام في العالم بعد الولايات المتحدة.
ومع ذلك، حظيت أسواق النفط بدعم من انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي. أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الأربعاء أن مخزونات النفط الخام انخفضت بمقدار 3 ملايين برميل لتصل إلى 423.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 1 أغسطس (آب)، متجاوزةً توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» بانخفاض قدره 591 ألف برميل.
وانخفضت المخزونات مع ارتفاع صادرات الخام الأميركية وزيادة تشغيل المصافي؛ حيث بلغ معدل الاستخدام على ساحل الخليج، أكبر منطقة تكرير في البلاد، وعلى الساحل الغربي، أعلى مستوياته منذ عام 2023.
وقال محللون في «جي بي مورغان»، في مذكرة، إن متوسط الطلب العالمي على النفط حتى 5 أغسطس بلغ 104.7 مليون برميل يومياً، مسجلاً نمواً سنوياً قدره 300 ألف برميل يومياً، ولكنه أقل بمقدار 90 ألف برميل يومياً عن توقعاتهم للشهر.
وأضاف المحللون: «على الرغم من البداية الضعيفة نسبياً للشهر، مقارنة بتوقعاتنا، تشير مؤشرات الطلب على النفط عالية التردد إلى أن استهلاك النفط العالمي من المرجح أن يتحسّن تدريجياً خلال الأسابيع المقبلة»؛ حيث من المتوقع أن يدفع وقود الطائرات والمواد الخام البتروكيميائية نمو الاستهلاك.
ومع ذلك، حدّت حالة عدم اليقين الاقتصادي الكلي العالمي، بعد أن فرضت الولايات المتحدة مجموعة جديدة من الرسوم الجمركية على السلع الهندية من مكاسب الأسعار.
وفرض ترمب، يوم الأربعاء، رسوماً جمركية إضافية بنسبة 25 في المائة على السلع الهندية، مشيراً إلى استمرار وارداتها من النفط الروسي. ستدخل ضريبة الاستيراد الجديدة حيز التنفيذ بعد 21 يوماً من 7 أغسطس.
وصرحت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في شركة «فيليب نوفا»: «بينما من المقرر أن تدخل هذه الرسوم الجديدة (التي فرضتها الولايات المتحدة على الهند) حيز التنفيذ في غضون ثلاثة أسابيع، فإن الأسواق تُقيّم بالفعل الآثار المترتبة على تدفقات التجارة، وطلب الأسواق الناشئة، ودبلوماسية الطاقة الأوسع نطاقاً».
كما صرّح ترمب بأنه قد يُعلن عن فرض رسوم جمركية إضافية على الصين، مماثلة للرسوم الجمركية البالغة 25 في المائة التي أُعلن عنها سابقاً على الهند بسبب مشترياتها من النفط الروسي.
وقالت ساشديفا من شركة «فيليب نوفا»: «من المرجح أن تُلحق الرسوم الجمركية الضرر بالاقتصاد العالمي، ما سيؤثر في نهاية المطاف على الطلب على الوقود»، مُضيفة أن الأسواق تتجاهل حقيقة أن تأثيرها سيكون أكبر بكثير على الاقتصاد الأميركي والتضخم.