مستويات الدخل والإنفاق في الولايات المتحدة تنخفض خلال آب/أغسطس لأول مرة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2009 .. والاقتصاد الكندي ينمو بتطابق مع التوقعات
أصدر الاقتصاد الأمريكي اليوم بيانات بغاية الأهمية، تعكس أداء الاقتصاد في الآونة الأخيرة، حيث أكدت تلك البيانات على تراجع مستويات الدخل والإنفاق خلال آب/أغسطس في الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي يؤكد على أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يقاوم الظروف السيئة الجاثمة على صدره، على الرغم من نموه خلال الربع الثاني بنسبة بلغت 1.3 بالمئة، كما أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي أمس الخميس.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن ارتفاع معدلات البطالة وتشديد شروط الائتمان هي عوامل تلقي بظلالها السلبية على الأنشطة الاقتصادية بشكل عام وعلى مستويات الدخل والإنفاق بشكل خاص، حيث أن معدلات البطالة لا تزال ضمن المستويات الأعلى لها منذ ربع قرن من الزمان، مما انعكس على مستويات الدخل خلال آب/أغسطس، لتنخفض بنسبة 0.1%، بأدنى من القراءة السابقة التي بلغت 0.3% والتي تم تعديلها إلى 0.1%، وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 0.1%.
وفي ذات السياق ومع انخفاض معدلات الدخل خلال آب/أغسطس، فإن الإنفاق الشخصي والذي ويمثل ثلثي النمو في الولايات المتحدة الأمريكية تراجع خلال الشهر ذاته ليصل إلى 0.2%، بأدنى من القراءة السابقة والتي بلغت 0.8%، والتي تم تعديلها إلى 0.7%، وبتطابق مع التوقعات.
وبالحديث عن المؤشرات الفرعية، فقد شهدنا انخفاض الأجور والرواتب بنسبة 0.2 بالمئة خلال آب/أغسطس، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 0.3% خلال تموز/يوليو، في حين أظهر معدل الإدخار للمستهلكين تراجعاً ليصل إلى 4.5% خلال آب/أغسطس، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 4.7%، أما الدخل الخاضع للضريبة فقد استقر عند القراءة الصفرية مقابل 0.1%.
وبالحديث عن مستويات الأسعار، فقد أظهر تقرير الدخل الأمريكي ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة 0.6 بالمئة خلال آب/أغسطس، بالمقارنة مع قراءة تموز/يوليو والتي بلغت 0.4 بالمئة، في حين ارتفعت أسعار الطاقة لتصل بنسبة 1.2 بالمئة، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت ارتفاعاً بنسبة 2.8 بالمئة.
وقد انخفض مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري خلال آب/أغسطس، وبأدنى من التوقعات، على الصعيدين الشهري والسنوي،الأمر الذي يؤكد على أن مستويات التضخم لا تزال تحت السيطرة وسط استمرارية ضعف الاوضاع الاقتصادية نوعاً ما في الولايات المتحدة، تماماً كما أكد البنك الفدرالي الأمريكي في الآونة الأخيرة.
أما الاقتصاد الكندي فقد صدر عنه هو الآخر بيانات هامة، تتمثل في إظهاره إلى نسبة نمو خلال تموز/يوليو من العام الجاري 2011، إذ نما الاقتصاد الكندي بنسبة 0.3% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.2%، وبتطابق مع التوقعات.
إضافة إلى ذلك فقد أظهر الاقتصاد الكندي نمواً خلال الشهر ذاته وعلى الصعيد السنوي بنسبة 2.3% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 2.0%، مما يؤكد أن الاقتصاد الكندي يسير على خطى التعافي التدريجي ولكن بخطى بطيئة، وسط ضعف الأوضاع الاقتصادية بالمجمل في الاقتصادين اللصيقين "كندا وأمريكا"، ناهيك عن ضعف مستويات الطلب عالمياً.
وهنا نسلط الضوء عزيزي القارئ إلى ان الاقتصادين الأمريكي والكندي يسيران جنبا إلى جنب نحو التعافي من الأزمة المالية الأسوأ منذ الكساد العظيم، إلى حين تحقيقهم النمو على المدى البعيد بحلول العام 2012، واضعين بعين الاعتبار أن القيادة ستكون مع الاقتصاد الأمريكي.