مجددا فان مصر كغيرها من البلاد العربية توجهت ليس إلى عدم ترخيص شركات الفوركس فقط بل ومنعت هذا النوع من التداولات بشكل كامل وحاربت من يقومون بالترويج له سواء كأفراد أو كوسطاء معرفين. جاءت خطوات هذه الدول في ظل استغلال العديد لهذا المجال في عمليات نصب مستفيدين من غياب البيئة الرقابية في هذه الدول وعدم معرفة الجهات الرقابية بأساسيات العمل الأمر الذي فاقم من أزمة الفوركس ودفع هذه الدول لحظره. وبرغم كل هذه العقبات التي تصل إلى حد المطاردة, فان نشاط الفوركس والشركات المرتبطة به لم يتوقف يوما واحدا ولعل حملات الهجوم الأخيرة عليه تعد الدليل الأبرز انه تجارة الفوركس تشغل حيزا من الاهتمام العام, سواء اتفق معه البعض أو رفضه جملة وتفصيلا.
البعض يعزي انتشار الدعاية عن الفوركس, رغم الحرب الشعواء التي شنتها السلطات المصرية على شركاته في نهاية التسعينات من القرن الماضي, إلى انخفاض قيمة التداولات اليومية داخل البورصة المصرية وهو ما دفع عددًا من شركات السمسرة إلي توجهات جديدة لإدارة رءوس الأموال بغرض تحقيق مكاسب وعمولات متنوعة وهو التوجه إلي التعامل في الأسواق العالمية وأسواق العملات.
عيسى فتحى، نائب رئيس شعبة الأوراق المالية قال إن ضعف التداول فى البورصة المصرية دفع عددا من شركات السمسرة لتوجهات جديدة لإدارة رأس المال وتحقيق مكاسب من العمولات المختلفة، وهو التوجه إلى التعامل في الأسواق العالمية وأسواق العملات والسلع “الفوركس” لتحقيق مكاسب.وتابع بقوله “للأسف الشديد هناك تسويق محموم من قبل شركات الاستثمار لجذب شريحة كبيرة من المستثمرين إلى سوق تداول العملات دون التمعن في قدراتهم وخبراتهم الاستثمارية، مما يعني إقحامهم في أسواق خطرة قد تقضي على رساميلهم في أيام معدودات”.
فتحي أضاف أن إعلان إحدى الشركات الأجنبية عن وجود نحو 600 ألف مستثمر مصري يتعاملون في سوق الفوركس هي أرقام غير دقيقة ومشكوك في صحتها لأنه لا توجد مصادر دقيقة في تحديد عدد من يتعاملون في أسواق العملات.
ومن جانبه أكد أحمد يونس خبير أسواق المال أن الخطر الأبرز هو أن شركات الفوركس التي تعمل على الإنترنت تعتمد نظام الهامش، أي أن هذه الشركات تعمل برافعة تصل إلى 200:1 على الحسابات الكبيرة وهو ما يدفع المستثمر إلي الطمع الشديد ودفعه إلي مزيد من الاستثمارات في ظل درجة الهامش الكبيرة.
وأشار إلى أن غطاء رقابة هيئة الرقابة المالية علي شركات السمسرة التي تتجه إلي العمل في الأسواق العالمية والفوركس محدود نظرًا لأن معظم التعاملات عادة ما تكون بشكل ودي بين المستثمر وشركة السمسرة دون التزامات محددة من الهيئة للطرفين مثل التي تحددها بالنسبة للتعامل في الأسهم المصرية وهو ما يدفع شركات السمسرة إلي تمويل عمليات التداول الخاصة بالمستثمر في الأسواق العالمية قدر كبير من المديونية مادام المستثمر يتداول ويدر علي الشركة العمولات المختلفة.
وتوقع يونس أن يتعرض الطرفان أو أحدهما للإفلاس مادام لا توجد علاقة قانونية بين الشركة والمستثمر وهو ما قد يعرض ليس فقط المستثمر بل باقي المستثمرين المتداولين في شركة التداول والعاملين فيها للإفلاس.
داليا عبد الله مستثمرة مصرية كانت قد ذكرت في حديث صحفي ادلت به إلى احدى الجرائد المحلية قائلة:” أنا كل ما أقول لحد فى مصر فوركس، يقولى اسكتى هتودينا فى داهية، فى مصر بيعتبروا الفوركس نوع من توظيف الأموال، ويقال إن منع الفوركس جاء بعدما خسر الريان حوالى 200 مليون دولار فى بورصة العملات بسبب الانهيار الكبير الذى حدث فى جميع البورصات والذى أطلق عليه الاثنين الأسود عام 1987.
ويرى فتحى شرقاوي أحد المتعاملين فى الفوركس، أنه مجال لا يخلو من المخاطرة والذين لديهم مكاتب فوركس فى مصر حاجة من الاثنين: واحد مش فاهم حاجة عن التراخيص وخلافه فينسحب مبكرا أو واحد عارف أن الفوركس غير مسموح به فى مصر فيعمل من وراء الستار مكتب استشارات مالية – خدمات بورصة ويمارس نشاطه فى الفوركس عادى تحت إشراف محامٍ.