عندما أصبحت سويسرا أول بلد يأمر بتجميد أموال الزعيم الليبي معمر القذافي، لم تنل هذه الخطوة إعجاب جماعات مناهضة الفساد، وهذا أمر له دلالاته.
فرغم أنه أسعد الناشطين في هذا المجال أن يروا أن إجراء قد تم اتخذ في الأسبوع الماضي، تساءل بعضهم عما إذا كان هذا الإجراء ضئيلاً جداً، ومتأخراً جداً، من جانب بلد سمح بخروج خمسة مليارات دولار من الأموال الليبية بعد مشاحنة دبلوماسية بين بيرن وطرابلس.
وحسب تعبير روبرت بالمر، وهو أحد المنظمين لدى جماعة جلوبال ويتنس المناهضة للفساد، التي تتخذ من لندن مقراً لها: ''سويسرا تقوم بعمل عظيم لتلميع سمعتها عبر تجميد الأموال قبل أن يفعل ذلك أي شخص آخر. وينبغي لها أن تبذل جهداً مشابهاً لتنظيم بنوكها كي تضمن عدم قبولها الأموال القذرة في المقام الأول''.
وتؤكد ملاحظة بالمر على الضغط المتزايد الذي يرجح أن تتعرض له الجهات التنظيمية عبر العالم مع انتشار الثورة في منطقة الشرق الأوسط.
وإذا تحدت هذه الجهات الدعوات السياسية المطالبة بتجميد الأصول العائدة للاستبداديين، فسيتم اتهامها بتشجيع الأعمال الخاطئة التي قام بها الحكام الذين لفظتهم شعوبهم . لكن إذا رضخت للضغط، سيتسائل الناس: إذا اعتبر هؤلاء الزعماء غير مقبولين الآن، فلماذا لم يتم استبعاد ثرواتهم من النظام المالي العالمي قبل سنوات؟
وكان الإجراء السويسري إيذاناً بتوجه في الأيام الأخيرة لتجميد الأصول التي لها علاقة بالعقيد القذافي وبعض أبنائه ومساعديه، وذلك في إطار رد دولي على البطش الذي واجهت به عائلة القذافي الانتفاضة.
ففي الأسبوع الماضي طالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الدول الأعضاء بتجميد أصول العقيد والمقربين منه، وقام الاتحاد الأوروبي بخطوة مشابهة في وقت لاحق. وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد وافق في وقت سابق على فرض عقوبات تستهدف العقيد القذافي وأسرته، ومسؤولين ليبيين، وأفراداً آخرين يشتبه في تورطهم في أعمال مخالفة لحقوق الإنسان.
وفي بريطانيا، التي تعتبر وجهة كبيرة للاستثمار الليبي، أعلنت الحكومة تجميداً على ثروة لها علاقة بالعقيد القذافي وخمسة من أبنائه. وفي قصة جانبية مثيرة تؤكد مدى وعمق الانخراط المالي الليبي في المملكة المتحدة – تم منع ما قيمته 900 مليون جنيه استرليني من الأوراق المالية الليبية التي طبعت أخيرا في شمالي إنجلترا من مغادرة البلد.
وبعد ظهور أدلة متزايدة على مقتنيات جهات غربية لأصول مرتبطة بحكام مستبدين في منطقة الشرق الأوسط، يتساءل المنتقدون لماذا سمح لهذه الأموال بالدخول. إن ما يحدث في ليبيا الآن قد يكون همجياً بشكل خاص، لكن لم يكن سراً أن العقيد القذافي، والرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، والرئيس المصري السابق حسني مبارك لديهم أموال غامضة وكانوا يديرون أنظمة قمعية.
ويمكن أن يرد المدافعون عن الوضع الراهن على ذلك بالقول إن السلطات المالية كثيراً ما تكون مقيدة فيما يمكن أن تفعله، إلا إذا تم تقديم أدلة على وجود فساد أو شبهة فساد. وليست كل البلدان لديها قوانين صارمة خاصة بتجميد الأصول، كالتي أجازتها سويسرا أخيرا، بعد الحرج الذي وقعت فيه بشأن قضية كادت أن تجبَر فيها على إعادة ملايين الدولارات لعائلة جان – كلود دوفالييه، دكتاتور هيتي الأسبق.
ورغم كل الشكوك التي تحيط بتدافع البلدان الغربية على تجميد الأصول الشرق أوسطية، ما زال من المبكر القول ما إذا كانت هناك مشكلة كبيرة. لقد حددت سويسرا حتى الآن وجود عشرات ملايين الدولارات المرتبطة بمبارك في نظامها المالي، رغم عدم وجود أي مؤشر على ما إذا كان هذا المبلغ قريب من المجموع النهائي.
وتبين أن الثروة الموجودة في الخارج لمبارك والزعماء الآخرين ضئيلة نسبياً مقارنة بمليارات يزعم أنها نُهبت على يد زعماء من أمثال الجنرال ساني أباتشا، دكتاتور نيجيريا الراحل والمقربون منه.
وأشعل سقوط الجنرال أباتشا وغيره من الحكام الدكتاتوريين في إفريقيا في نهاية القرن الماضي، موجة من الانكشافات المحرجة بشأن الثروة الخارجية. والسؤال هو ما إذا كانت الإطاحة بنظرائهم الشرق أوسطيين ستفعل الشيء نفسه.
وإذا حدث ذلك، فمن المرجح أن يستهدف المنتقدون الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية التي تشرف عليها، مع شيء من القسوة الموجهة لمن يفشلون في – أو يرفضون – أن يتعلموا من أخطائهم السابقة.