تراجع حاد بالسياحة إلى إسرائيل في أكتوبر بسبب حرب غزة
أظهرت بيانات رسمية الاثنين، أن الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أدت إلى تراجع حاد في السياحة إلى إسرائيل في أكتوبر .
وقال مكتب دائرة الإحصاء المركزية إن ما يقرب من 99 ألف زائر، معظمهم مصنفون كسائحين، جاءوا إلى إسرائيل في أكتوبر مقابل 369 ألفا في الشهر نفسه من عام 2022 و485 ألفا في نفس الفترة من عام 2019 قبل جائحة فيروس كورونا.
وجاء حوالي 72.2% ممن وصلوا لإسرائيل الشهر الماضي لحضور عيد العرش اليهودي في الأسبوع الأول من أكتوبر، والذي انتهى في اليوم السابع من الشهر حين عبر مقاتلو حماس من غزة واقتحموا بلدات إسرائيلية، مما أدى إلى اندلاع الحرب .
كما يقوم المسافرون بإلغاء أو تأجيل العطلات المقررة إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بسبب المخاوف من تفاقم الحرب بين إسرائيل وحماس، بالإضافة إلى قيام الشركات السياحية والطيران أيضًا بتغيير مسارات الرحلات وإلغاء الرحلات الجوية.
ومددت شركات الطيران الكبرى قرارها بتوقيف الرحلات الجوية مؤقتا إلى إسرائيل حتى نهاية العام، بينما يقوم مشغلو الرحلات البحرية بتغيير مسارات الرحلات لتجنب الدول المجاورة أيضا. ويقول منظمو السفر إن الحرب تؤثر على الطلب على السفر إلى الدول المجاورة بما في ذلك مصر والأردن وتركيا.
و فيما لا يزال الاقتصاد العالمي ضعيفاً ويحاول الفكاك من براثن التضخم الذي تفاقم بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، تلقي التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وتحديداً فيما يتعلق بالتصعيد الدائر بين حماس وإسرائيل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، بظلالها على الاقتصاد العالمي مهددة بإضعاف النمو وإعادة إشعال ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء مرة أخرى.
ويرى خبراء اقتصاد وطاقة ، أن اقتصادات العالم ستتأثر بشكل كبير في حال توسع نطاق الحرب وامتدادها إلى الإقليم، مشيرين إلى أن آليات انتقال التوتر الى الاقتصاد العالمي، تتمثل من خلال ارتفاع أسعار الطاقة ومخاوف انقطاع الإمدادات، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وكبح جهود المصارف المركزية في تخفيض معدلات التضخم والوقوع في فخ الركود.
قال محافظ بنك إنجلترا آندرو بيلي، خلال اجتماع للبنك أخيراً "إن الأحداث الأخيرة في الشرق الأوسط تثير حالة من عدم اليقين الاقتصادي، ومخاطر ارتفاع أسعار الطاقة".
كما حذر تقرير لـ "بلومبيرغ" من أن الصراع بين إسرائيل وحماس قادر على تعطيل الاقتصاد العالمي، ودفعه نحو الركود خاصة إذا جُرت أطراف أخرى نحوه، إذ أن تصعيد الصراع ودخول أطراف أخرى قد يدفع أسعار النفط إلى سقف 150 دولاراً للبرميل، مع انخفاض النمو العالمي إلى 1.7 بالمئة، وهو الركود الذي يقتطع نحو تريليون دولار من الناتج العالمي.