بعد يوم سيطر فيه التشاؤم على معظم تداولاته نتيجة قيام الحكومة اليونانية بالإعلان عن عدم قدرتها على بلوغ المستويات المستهدفة من خفض عجز الميزانية العامة خلال العامين القادمين،
و هذا ما فجر التوقعات بأن اليونان قد اقتربت من الإفلاس خاصة إذا لم تحصل على الدفعة السادسة من قرض الإنقاذ.
أعلنت الحكومة اليونانية إن مشروع موازنة العام 2012 الذي درسه مجلس الوزراء أمس سيخفض عجز موازنة العام 2011 إلى 8.5% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 10.5% في 2010،
وهذا الرقم هو دون الهدف الذي حدد أساسا في القانون الذي اقر في نهاية يونيو للسنوات المقبلة والذي بلغت نسبته 7.6% من أجمالي الناتج المحلي.
في المقابل، وافقت الحكومة على إجراءات جديدة من خطة تقشف خلال العام 2012 بقيمة 6.6 مليار يورو ضمن المساعي للحصول على الدفعة السادسة من خطة الإنقاذ من المقرضين الدوليين و الخطة الثانية التي أقرت العام الجاري،
و جاءت هذا الخطوة ضمن محاولات رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو لتخفيض العجز في الميزانية العامة بنسبة 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي دون المستويات المستهدفة لترويكا ( الاتحاد الأوروبي ، صندوق النقد الدولي ، البنك المركزي الأوروبي) عند 6.5 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام نفسه.
أكدت الحكومة اليونانية حسب مسودة الميزانية العامة بأن الاقتصاد اليوناني سوف ينكمش بنسبة 2.5% خلال العام القادم ، مقارنة بالانكماش في 2011 بنسبة 5.5%، و ترى الحكومة بأن الديون العامة سوف ترتفع لمستويات 172.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالتوقعات الماضية بارتفاع بنسبة 161.8% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، و يتوقع أن تصل معدلات البطالة إلى 15.2% خلال 2011، و بنسبة 16.4% خلال 2012.
اجتمع قادة منطقة اليورو في لوكسمبورغ في وقت متأخر أمس لمناقشة سبل تعزيز صندوق الإنقاذ للمنطقة، خاصة بعد أن صوت البرلمان الألماني خلال الأسبوع الماضي بالاضافة إلى ثمانية برلمانات أوروبية أخرى على توسيع نطاق صندوق الاستقرار المالي الأوروبي، و من المقرر أن يصوت البرلمان الفرنسي على الاقتراح ، مع توقعات بإيجابية التصويت.
أسقطت الحكومات الأوروبية الدلائل بإشراك حاملي السندات بحصة أكبر في خسائر قرض الإنقاذ الثاني، و هذا بعد الانكماش الحاد الذي أصاب اقتصاد البلاد، فمن المتوقع أن يقوم وزراء المالية الأوروبيين بإعادة صياغة الاتفاق الذي يتنبأ بمساهمة القطاع الخاص اليوناني بقيمة 50 مليار يورو من إجمالي الخطة المقدرة 159 مليار يورو أما بتبادل الديون أو إعادة تدويرها.
أجل وزراء المالية القرار بشأن الإفراج عن الدفعة السادسة من قرض الإنقاذ بقيمة 8 مليار يورو حتى بعد 13 اكتوبر. ، و يعد هذا التأجيل الثاني لقرار التصويت المقرر في الأصل يوم أمس، و تعد هذه الدفعة من القرض المقدرة 110 مليار يورو الذي منح إلى اليونان العام الماضي.
لم يعطي رئيس وزراء منطقة اليورو جون كلود يانكر اي تفاصيل عن احتمالية تبادل الديون ، فمن المقرر اليوم أن يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي لإكمال الاجتماع الشهري الذي بدأ بالأمس مع وزراء مالية منطقة اليورو .