التضخم السنوى فى روسيا يرتفع الى 17.7 % ، وقد أعلنت ذلك وزارة الاقتصاد الروسية وهو المعدل الاعلى منذ 2002 ، وأرتفع التضخم بسبب أرتفاع حاد بالاسعار داخل روسيا بعد العقوبات الغربية ضدها .
وزادت أسعار المستهلكين منذ بداية العام 11.32% مقارنة مع زيادة بلغت 2.72% في الفترة نفسها من العام الماضي.
ويتجه التضخم السنوى للتسارع إلى 22.6% للعام 2022 بكامله ، بينما يستهدف البنك المركزى الروسي التضخم السنوى عند 4% .
وعلى جانب أخر أقر مجلس النواب الامريكى الاربعاء وبأغلبية كبيرة مشروع قانون يحث الرئيس بايدن على بيع الأصول الفاخرة المجمدة للقادة الروس الذين شملتهم العقوبات واستخدام هذه الأموال لتقديم مساعدات عسكرية وإنسانية إضافية لأوكرانيا.
و الجدير بالذكر أن هذا التشريع غير ملزم ولكنه يحث الرئيس على مثل هذه الخطوة ويظهر موافقة من الحزبين على ذلك .
وعلى صعيد أخر وبعد أن قامت روسيا بوقف أمدادات الغاز الى بولندا وبلغاريا فأن رئيسة المفوضية الاوروبية خرجت تحذر من أنصياع الدول للمطالب الروسية .
وبات الاهتمام الآن حول كيفية استجابة المستهلكين الكبار في ألمانيا وإيطاليا، حيث حذر وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك من أن خطر المزيد من قطع الإنتاج يجب أن يؤخذ على محمل الجد.
ولم يستطيع الاتحاد الاوروبى أتخاذ موقف موحد هذه المرة فهناك بعض الدول وخاصة كبار المستهلكين للطاقة مثل المانيا وايطاليا لايمكنهم المجازفة وتحمل قطع أمدادات الغاز الان ، وبالفعل تستعد شركة إيني الإيطالية العملاقة للطاقة لخطوات من شأنها أن تسمح لها بالامتثال للمطالب الروسية .
ومع بدء المواعيد النهائية للدفع خلال الشهر المقبل، يتعين على الحكومات والشركات في جميع أنحاء أوروبا أن تقرر ما إذا كانت ستلتزم بالقواعد الجديدة أو تواجه احتمال التقشف في استهلاك الغاز.